اعترف ممرض عربي بالتحرش الجنسي بفتاة ومحاولة التسبب في فعل فاضح لفتاة أخرى، وعلى إثر ذلك تم فصله من العمل في وظائف فيها احتكاك مع أطفال ومراهقين. 

أمرت المحكمة التأديبية في الخدمة المدنية بطرد ممرض عربي (38 عاما)، من مستشفى رمبام في حيفا، من منصبه وحرمانه نهائيا من العمل في وظائف تنطوي على مخالطة قاصرين، وتم فتح تحقيق جنائي ضده بعد القبض عليه في قضية "شذوذ جنسي للأطفال" من خلال "فخ" تديره الشرطة الإسرائيلية على شبكة الإنترنت.

تم القبض عليه بعد أن قام، كجزء من عملية نفذتها الشرطة الإسرائيلية للعثور على المشتبه بهم الذين يحاولون ممارسة اتصال جنسي مع أطفال ومراهقين عبر الإنترنت، بالاتصال بشرطية قدمت نفسها على أنها طالبة في الصف السابع تبلغ من العمر 13 عامًا. وفي 15 أكتوبر 2020، وأثناء محادثة مع الفتاة، وجه المتهم عروضًا متكررة ذات طابع جنسي وإشارات تركز على حياتها الجنسية، وطلب لاحقًا رؤية جسدها بل وعرض عليها مقابلتها في مواعيد إضافية.

تكرار 

وبتاريخ 3 ديسمبر 2020، قدم المتهم عروضًا متكررة ذات طابع جنسي للفتاة وإشارات تركز على حياتها الجنسية، حيث قام المتهم خلال تلك الاتصالات بتنشيط بث الفيديو الخاص به وهو عارٍ تمامًا و أظهر لها قضيبه الذكري أثناء ممارسة العادة السرية، وذلك بغرض التحفيز والإشباع والإذلال الجنسي. حاول المتهم ارتكاب فعل فاضح على فتاة لم تبلغ 14 سنة، وإجبارها على ارتكاب فعل فاضح بنفسها، وطلب منها أن تمارس العادة السرية أمامه.

وقرب افتتاح التحقيق، في يناير/كانون الثاني 2021، تم إيقاف الموظف عن العمل من قبل مفوض الخدمة المدنية. تمت محاكمته لاحقًا، والتي قررت في النهاية من قبل محكمة الصلح في حيفا، أنه ارتكب جرائم محاولة التحرش الجنسي بفتاة تحت سن 15 عامًا ومحاولة ارتكاب فعل غير لائق على فتاة دون سن 14 عامًا، ولكن دون إدانته. ورغم عدم إدانته في الإجراءات الجنائية، وأدين بناء على اعترافه.

وأخيرا، رأت المحكمة أنه لا مفر من فصله، مع دفع كامل تعويضات نهاية الخدمة التي يستحقها وفقا للقانون، وبالإضافة إلى ذلك، فإن فترات عدم الأهلية التي ستستند إليه ستكون أقصر بكثير من تلك طلب النيابة، باستثناء الحرمان الدائم للمتهم من العمل في خدمة الدولة التي تنطوي على اتصال مع قاصرين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]