صادقت الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح تعديل مرسوم السجون (عطلة خاصة لسجين) لسنة 2024. وأيد الاقتراح 12 عضو كنيست، فيما عارض الاقتراح اثنان من أعضاء الكنيست.
وينص الاقتراح المقدم كتشريع مؤقت لمدة 3 أشهر، على قيام مفوض السجون إمكانية إقرار عطلة خاصة لسجين، بشرط عرض ذلك على وزير الأمن الداخلي ونيل المصادقة منه، وألا تتجاوز مدتها 45 يوما.
وينص الاقتراح بأن تسري هذه التسوية على سجين هو مواطن إسرائيل أو مقيم في إسرائيل، وألا تتجاوز المدة المتبقية له من السجن أكثر من 45 يوما عند خروجه في العطلة، وأن يكون قد قضى على الأقل نصف مدة محكوميته.
بالإضافة إلى ذلك ينص الاقتراح على استثناء السجناء الذين أدينوا بمخالفات أمنية، أو مخالفات من شأنها أن تشكل خطرا مثل المخالفات الجنسية أو العنف الأسري أو مخالفات العنف الخطيرة من هذه التسوية.
مخالفات عنيفة
كما ينص الاقتراح على استثناء مخالفات عنيفة إضافية مثل مخالفات التسبب بالموت ومخالفات الدخول واقتحام مبنى.
وجاء في شرح الاقتراح: "بسبب أعداد المساجين الذين يتم احتجازهم في منشآت السجون التابعة لمصلحة السجون، والحاجة إلى ضمان الاستجابة لاستيعاب المعتقلين في هذه الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناء من الإجراءات القانونية الخاصة بمساحة المعيشة والنوم على السرير، فإن وزارة الأمن الوطني وسلطة السجون تفحصان الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تساهم إلى حد معين في التخفيف من وطأة الاكتظاظ".
[email protected]
أضف تعليق