من المحتمل ألا تشمل ميزانية الدولة الجديدة والنهائية لعام 2024، عندما تتم المصادقة عليها من قبل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، سلسلة من التقليصات التي تخطط لها وزارة المالية، وسيتم تقديمها للمصادقة عليها بدونها. وقد تضاءلت فرص الموافقة على التدابير الإضافية، ومن غير المتوقع أن تجري اللجنة المالية أي مناقشات أخرى حول بنود الميزانية قبل يوم الأربعاء.

وكان من المفترض أن تتضمن أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل، والتي بلغ مجموعها 584.1 مليار شيكل، سلسلة من الإجراءات لخفض العجز، لكن اللجنة المالية لم توافق على هذه الإجراءات حتى نهاية الأسبوع. وفقا لرئيس قسم الميزانية، يوآف غرادوس، يدعي أن استبعاد التقليصات سيؤدي إلى فجوة في الميزانية ستصل إلى 6.6 مليار شيكل.

وناشد جرادوس بشكل عاجل أعضاء اللجنة المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع وحذر من أن الفشل في الموافقة على مقترحات وزارة المالية سيجعل حتى شركات التصنيف الائتماني تنتقد الإجراءات الحكومية لخفض العجز.

ومع ذلك، يتبين أنه من جهة، يصر رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني، على الموافقة في الوقت نفسه على الأموال الموعودة للقطاع الحريدي، بما في ذلك معلميه، ومن جهة أخرى، يصر أعضاء الكنيست من كل من الليكود والمعارضة على عدم المصادقة على عدد من التقليصات ضد الجمهور، جزئيا حتى لا تضر بناخبيهم.

على ماذا تمت الموافقة؟

من ناحية أخرى، تتضمن الميزانية بالفعل سلسلة من التقليصات التي وافقت عليها لجان الكنيست. وسيتم رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة في يناير إلى 18%، وهي ضريبة ستزيد إيرادات الدولة بمقدار 7.2 مليار شيكل في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة ضريبة الصحة بنسبة 0.15٪، مما سيزيد الإيرادات الضريبية بمقدار 2 مليار شيكل سنويا. كجزء من الإجراءات الرامية إلى تقليص العجز، ارتفع سعر السجائر بالفعل بمقدار 2 شيكل للعلبة في الأسبوع الماضي، وزادت منتجات التبغ بمقدار 13 أغورة للغرام، مما سيجلب 400 مليون شيكل أخرى إلى خزائن الدولة. في اتفاق حل وسط، تم تكليف البنوك بتحويل مبلغ مقطوع قدره 2.5 مليار شيكل إلى خزائن الدولة في عامي 2024 و 2025، كبديل لرغبة وزارة المالية في رفع مدفوعات ضريبة القيمة المضافة على أرباحها من 17٪ إلى 26٪.

كما وافقت لجنة العمل والرفاه على القراءتين الثانية والثالثة كجزء من قانون الترتيبات خلال عطلة نهاية الأسبوع على أنه في عام 2025 سيتم تجميد متوسط الأجر في الاقتصاد لغرض حساب اشتراكات التأمين الوطني والمساهمات الصحية. ستكون أهمية الميزانية جمع مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون شيكل على نفقة الدولة، من أجل تحسين وتوسيع استجابات الصحة النفسية للدولة، حيث هناك حاجة الآن إلى ميزانيات كبيرة إضافية أيضا بسبب الحرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]