تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية يوم الإثنين حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة ستة أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وشدد الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، والذين سيتحدثون أولا يوم الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه ينتهك ثلاثة مبادئ رئيسية للقانون الدولي، حسبما صرح الفريق القانوني الفلسطيني للصحفيين الأربعاء.
ويقول الممثلون الفلسطينيون إن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري.
وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة.
وأضاف أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة "إبادة جماعية" في قضية جنوب إفريقيا، في إشارة إلى قضية منفصلة معروضة على المحكمة، وتابع: الآن نريدهم أن يفكروا في الفصل العنصري.
وفي السياق ذاته، قال عوض الله إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم. لكن خبراء يقولون إن القرار – رغم أنه غير ملزم قانونا – يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانوني الدولي لإسرائيل والمساعدات الدولية لإسرائيل والرأي العام.
وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية وزميل للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن ”القضية ستطرح أمام المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التي ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرا للحرب والبيئة الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل”.
من غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.
وقال شاني إن إسرائيل من المرجح أن تبرر استمرار احتلالها لأسباب أمنية، خاصة في غياب اتفاق سلام.
ومن المرجح أن يشير ذلك إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول الذي قتل فيه مسلحون بقيادة حركة حماس من غزة 1200 شخص في جنوب إسرائيل وأسروا 250 شخصا آخرين.
[email protected]
أضف تعليق