حسن جبارين لبكرا: "موجة الاعتقالات غير المسبوقة هي بهدف القمع السياسي للمواطنين العرب"

قررت المحكمة العليا، ليلة (الخميس 9.2)، إلغاء قرار المحكمة المركزية في حيفا في الاستئناف المقدم من النيابة، والذي تقرر فيه الإبقاء على المحامي أحمد خليفة خلف القضبان حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. تم اعتقال المحامي خليفة بتاريخ 19.10.2023 مع 11 شابًا آخرين خرجوا في مدينة أم الفحم ضد الحرب على غزة، في مظاهرة قمعتها الشرطة بعنف مفرط. وبعد ثلاثة أيام، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين باستثناء المحامي خليفة والمعتقل محمد طاهر جبارين، اللذين قدمت بحقهما لائحة اتهام بتاريخ 6.11.2023 بتهمتي التحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية، وذلك إثر هتافهما بشعاراتٍ عبر مكبرات الصوت التي رددها المتظاهرون من خلفهم.

وبالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، تقدمت النيابة العامة بطلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية ضد خليفة وجبارين، الأمر الذي أمرت محكمة الصلح على إثره بتقديم تقرير ضابط سلوك في قضية المعتقلين. وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى أن المحامي خليفة أوضح أنه لا يدعم أي منظمة معرّفة كغير قانونية، إلا أنها قررت عدم التوصية بإطلاق سراحه على أساس أنه "يميل إلى الخطورة بناءً على آرائه الأيديولوجية - لأنه ما زال يؤمن أن ما فعله لا يشكّل مخالفة قانونية".

وفي هذا السياق قال د. حسن جبارين من مركز "عدالة":

"إن موجة الاعتقالات غير المسبوقة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر هي جزء من هجوم شامل تشنه سلطات إنفاذ القانون بهدف القمع السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين، وذلك في محاولة لثنيهم عن التعبير عن معارضتهم لجرائم إسرائيل ضد شعبنا في غزة. وتهدف قرارات التوقيف حتى نهاية الإجراءات في هذه القضايا إلى تحقيق سياسة ردع، وتشكل عقوبة قبل المحاكمة. وفي هذه العشرات من القضايا، لا ينكر المتهمون أقوالهم، بل ينكرون مسؤوليتهم الجنائية عنها، وهذا في حد ذاته لا يشكل مبرراً قانونياً لحرمانهم من حريتهم".