صادقت الحكومة على تمديد قانون منع لم الشمل لسنة اضافية. بالرغم من الادعاء انه القانون مؤقت وتم المصادقة علبه لأول مرة بسنة ٢٠٠٣، الا انه القانون مستمر ٢١ سنة متواصلة
وحددت المحكمة العليا جلسة اضافية للبت بالتماس قدمته ضد دستورية القانون باسم مركز القدس لحقوق الانسان ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي وعائلات متضررة من القدس…
عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع اسمهان جبالي وهي مركزة العائلات المتضررةىمن قانون المواطنة.، ومؤسسة ومديرة جمعية حقنا بالعيش، والتي قالت :"
قانون المواطنة او ما يسمى .....مصطلح "لم الشمل" غير متداول دولياً إلا هنا في الداخل الفلسطيني ، والذي يسري مفعوله على عشرات آلاف العائلات المتضررة من قانون المواطنة.
حيث الاضطهاد والتفرقة الجبرية، والتشتيت لهذه العائلات.أبٌ بالداخل وأمٌ مع اطفالها بالاراضي الفلسطينية،، والعكس ... كلٌ حسب ملفه وحسب مكانته القانونية.
مماطلة وتعجيز
واضافت:" في ظل ضبابية الموقف والاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد وحالة الطواريء التي نعيشها، كان من المتوقع أن يتم تمديد مقترح القانون دون اي مجال للمفاوضات او تقديم ورقة اعتراض على فحوى بنود مقترح القانون.
هذه العائلات هي اول من دفع ،وستدفع ثمن من حدث وما يحدث. فالتضيقات على تقديم طلبات التمديد يتم رفضها ، والمماطلة والتعجيز بنوعية
الاوراق والاستمارات التي يجب تعبئتها وتقديمها لمكاتب وزارة الداخلية، حسب المكان الجغرافي للعائلات بالمجتمع العربي. منذ اكثر من 21 عام، ومسيرتنا النضالية مستمرة، من اجل تحصيل مكانة قانونية لهذة العائلات وابنائهم. من اجل العيش بكرامة، وتوفير أطر تعليمية ودمجهم باماكن عمل قانونيه توفر لهم حقوقهم ودفع اجورهم وتأمينهم من اجل تأمين لقمة عيش ابناءهم. كذلك مرافقتهم للحصول على رخص القيادة وتأمينهم بالمراكز الصحية.
واختتمت :" نتحدث عن عائلات تمدد طلب اقامتها منذ اكثر من 20 عام .... الرجال .... اللذين تجاوزت اعمارهم ال 50 عام يحق لهم الحصول على هوية من نوع א5 ،والنساء التي تجاوزت اعمارهن ال 40 عام يحصلن على الهوية א5.
ومع ضبابية وصعوبة ما تمر به البلاد اصبح من النادر ان يتم الاجابه على طلباتهم واعطاءهم المكانة القانونية.
ولكن نحن مستمرون بمسيرتنا النضالية رغم قساوة ما نمر به .... لن نفقد الامل ما دمنا على هذه الارض. فحقنا بالعيش حقٌ شرعي.
[email protected]
أضف تعليق