بعد تصويت لجنة الكنيست امس الثلاثاء بغالبية 14 صوتاً مقابل رفض عضوي الكنيست احمد الطيبي ووليد طه، على عزل وإقالة عضو الكنيست عوفر كسيف(الجبهة الديمقراطية)، لانضمامه للدعوى التي قدمتها دولة جنوب افريقيا ضد دولة اسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم ابادة في غزة، يسأل السؤال: ماذا بعد؟!
الخطوة التالية بعد هذا التصويت في لجنة الكنيست البرلمانية، ستتم خلال الأيام القريبة، من 10 ايام الى 3 اسابيع، حيث التصويت في الهيئة العامة للكنيست والمطلوب الحصول على تأييد 90 عضو كنيست حتى يتم اكمال عملية العزل.
ويحق للنائب كسيف تقديم التماس على القرار خلال يومين فقط!
علماً ان المحكمة العليا سترفض العزل كون كل من المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست رفضتا العزل، وهنا نعود الى الدائرة الأولى التي كانت لب الخلاف في الشارع الإسرائيلي ما قبل الحرب على غزة، وهي احقية الغاء المحكمة العليا قرارات للكنيست ايضاً.
عن هذا الموضوع تحدث موقع بُكرا، مع المحامي ميخائيل سفارد الذي يمثل النائب عوفر كسيف في هذه القضية، فقال:" إن إقالة عضو الكنيست عوفر كسيف هي رفع الأيدي من قبل الأغلبية الدائمة والساحقة من الكتلتين اللتين تتناوبان السلطة فيما بينهما على مدى سنوات، تجاه الأقلية الدائمة في التمثيل البرلماني للناخبين العرب".
وتابع المحامي سفراد يقول:" إذا كان المركز السياسي الذي عارض الانقلاب القضائي باسم القيم الديمقراطية سيشارك في هذه الخطوة، فإنه سيكشف أن نضالهم في الواقع لم يكن صراعا من أجل الديمقراطية بل صراعا من أجل امتيازاتهم كيهود".
[email protected]
أضف تعليق