مع توجُّه إسرائيل للاستغناء عن العمال الفلسطينيين ومعاناتها في نفس الوقت من نقص العمال، خاصّة بعد اندلاع حرب غزة، تتطلّع تل أبيب إلى حل أزمتها لدى الهند، إلا أنه قد يكون حلا بطيئا وغير كافٍ، وفق خبراء.
وبعد شنّ حركة حماس هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل وبدء الحرب، تعذّر ذهاب الفلسطينيين لأماكن عملهم في إسرائيل، بجانب قيام تل أبيب بمنع تراخيص عملهم لأسباب أمنية.
ثلث القوة العاملة في مجال البناء
وتسبَّب نقص العمال الفلسطينييين ، والذين يشكلون ثلث القوة العاملة في مجال البناء، مع ذهاب الكثيرين من الإسرائيليين للخدمة ضمن قوة الاحتياط في الحرب، ومغادرة الآلاف من العمال الاجانب خاصة التايلانديين إلى بلادهم، في أزمة هدّدت بتعطيل العمل في عدة مجالات.
الحل الهندي
في مايو 2023، أي قبل الحرب بـ5 أشهر، وقّعت إسرائيل والحكومة الهندية اتفاقية استقدام 10 آلاف عامل هندي، نصفهم يذهب لمجال البناء والنصف الآخر يتوجّه لمجال التمريض، وفق الموقع العبري "وللا"؛ وذلك لتأمين احتياجات إسرائيل حال حدوث اضطرابات أمنية تمنع وصول عمال فلسطينيين إلى أماكن العمل.
25 يناير الجاري، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إستبدال العمال الهنود محل العمال الفلسطينيين، ويتراوح العدد المقرر استقدامه بين 10-20 ألف هندي خلال أشهر.
بجانب ذلك، ستكون الهند واحدة من أكبر الموردين لعمال البناء في إسرائيل خلال السنوات المقبلة، إن لم تكن أكبرهم، حيث تم الحصول على موافقة نحو 5 آلاف عامل حتى الآن، وحسب إعلانات التوظيف في الهند، فالرواتب تتراوح بين 1400 دولار إلى 1700 دولار شهريا.
تعتمد هذه الخطة على تحسن العلاقات بين نيودلهي وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بعد ما كان معروفا عن الهند وقوفها بجانب القضية الفلسطينية، وظهر توثيق العلاقات في تصريح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب هجوم 7 أكتوبر، الذي ذكر فيه أن الشعب الهندي يقف بحزم بجانب إسرائيل في هذا الوقت الصعب.
حسب ما نقلته "فرانس برس" عن السفارة الهندية في تل أبيب يوجد في إسرائيل بالفعل 18 هنديا في مجال رعاية المسنّين والذكاء الاصطناعي والألماس، بجانب طلاب، لكن الزيادة مطلوبة في مجالي البناء والتمريض بشكل خاص.
بلغ عدد الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية قبل الحرب "أعلى مستوى على الإطلاق" بأن ارتفع إلى 193 ألف فلسطيني، حسب منظمة العمل الدولية.
[email protected]
أضف تعليق