أعلنت روسيا إحباط هجوم واسع بطائرات مسيّرة استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود شمال البلاد، متهمة أوكرانيا بالوقوف خلف ما وصفته بـ«هجوم إرهابي خطير» ستكون له تداعيات سياسية وعسكرية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن كييف شنّت، في ليلة 28 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر، هجومًا باستخدام 91 طائرة مسيّرة استهدفت مقر إقامة الرئيس، مؤكّدًا أن جميع المسيّرات جرى تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية


وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت عشرات المسيّرات في عدة مقاطعات، من بينها بريانسك وسمولينسك ونوفغورود، موضحة أن جزءًا منها كان يحلّق مباشرة باتجاه المقر الرئاسي خلال ساعات الصباح


في المقابل، نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقوع الهجوم من الأساس، واعتبر ما جرى «رواية روسية مفبركة» تهدف، بحسب قوله، إلى تبرير ضربات عسكرية جديدة ضد أوكرانيا وتقويض مساعي التهدئة الجارية.

وهددت موسكو برد قوي، إذ قال لافروف إن «الأعمال الإرهابية لن تمر دون رد جدي»، مشيرًا إلى أن روسيا ستعيد النظر في موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة، رغم تأكيدها الاستمرار في البحث عن تسوية سياسية. كما صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الرد الروسي «لن يكون دبلوماسيًا على الإطلاق»

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الهجوم المزعوم بمحاولة تخريب أي تسوية محتملة، ملوّحًا بتصعيد إضافي.

دوليًا، أثارت الحادثة ردود فعل واسعة. فقد أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن غضبه من الهجوم، واعتبر أن استهداف مقر إقامة رئيس دولة «خطأ كبير» ولا يخدم جهود إنهاء الحرب. كما أدانت الإمارات وباكستان والهند وأوزبكستان الحادثة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب المسار الدبلوماسي، في حين دعت الصين جميع الأطراف إلى تجنّب التصعيد ومنع توسّع الصراع

ويرى مراقبون أن الاتهامات الروسية، بصرف النظر عن الجدل حول تفاصيلها، قد تؤدي إلى تعقيد مسار المفاوضات الهش، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد العسكري في الحرب المستمرة بين موسكو وكييف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]