بين تخفيض التضحم وتعديل الميزانية.. أهم ما تحتاج لمعرفته عن الاقتصاد

عاد التضخم في إسرائيل إلى المكانة الجيدة التي تخلى عنها عندما خرج من أزمة كوفيد-19 - ضمن هدف التضخم الذي حددته الحكومة، 1-3%. الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر، والذي توقعه بعض المتنبئين بالفعل، بنسبة 0.1%، رفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في إسرائيل إلى 3%. في حين أنه لا يزال مرتفعا، عند الحد الأعلى للهدف، إلا أنه بلا شك أفضل بكثير من 5.5٪، حيث كنا في منتصف العام الماضي.

انخفاض التضخم إلى النطاق المستهدف قد يمكن بنك إسرائيل من اتخاذ خطوة شجاعة ثانية لخفض سعر الفائدة قريبا. كان هذا بعد أن أظهر المحافظ، البروفيسور أمير يارون، هذه الشجاعة بالفعل في 1 يناير، جنبا إلى جنب مع اللجنة المالية.

بنك إسرائيل كان أول البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة حول العالم التي تعلن عن تخفيض سعر الفائدة، بعد عاصفة زيادة أسعار الفائدة التي استمرت حوالي عامين بسبب التضخم المرتفع الذي ساد العالم.

ومع ذلك ، فإن المؤشر السنوي يحمل أيضا أخبارا غير سارة، خاصة بالنسبة للعشريات المنخفضة. وهكذا، قفزت أسعار الخضروات والفواكه، التي تستهلك بمعدل مرتفع في الأسر التي لديها العديد من الأطفال، بنسبة 13.6٪. بالإضافة إلى متوسط معدل التضخم (3.0% سنويا)، زادت أيضا المنتجات الغذائية، التي زادت بنسبة 4.2% في عام 2023، والنقل والاتصالات، التي زادت بنسبة 3.8%، والمكون الصحي، الذي زاد بنسبة 3.2%. وهذه أيضا سلع وخدمات، والتي يتم استهلاكها أيضا بشكل كبير وبعضها بشكل رئيسي من قبل الطبقات الأضعف.

الميزانية المعدلة والتصنيف الائتماني

أسوأ الأخبار الاقتصادية لهذا العام هي ميزانية "الدولة المعدلة" لعام 2024، والتي وافقت عليها الحكومة.

في الواقع، هذه الميزانية لا تحتوي على رسالة واحدة يمكن أن تقنع وكالات التصنيف الائتماني الدولية بأن الحكومة الإسرائيلية تحرس خزائن الدولة باعتبارها قلب عينيها حتى في أوقات الحرب.

وهكذا، تتضمن الميزانية عجزا بنسبة 6.6٪ في سنوات عديدة، وميزانية دفاع تنمو من إجمالي ميزانية الحكومة وتتجاوز عتبة 100 مليار شيكل سنويا، أكثر من أي دولة غربية، فضلا عن العديد من الأموال المتزايدة للمهام التي لا تفيد الاقتصاد.