النائب العام عميت ايسمان يلتقي مع ممثلين عن المجتمع العربي، رؤساء سلطات محلية وجمعيات وأكاديميين

اجتمع النائب العام للدولة عميت إيسمان وممثلون عن وزارة العدل ووزارة المساواة الاجتماعية، في مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي الذي أنشأته وزارة المساواة الاجتماعية في كفر قاسم، مع ممثلين عن المجتمع العربي، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية والمنظمات الاجتماعية وجمعيات والأكاديميين.
الهدف المركزي من اللقاء هو تعزيز التعاون بين جهات حكومية والمجتمع العربي بشكل عام، وأثناء الحرب بشكل خاص. وفي إطار اللقاء الذي سعى إليه النائب العام استمع ممثلون من وزارة العدل ووزارة المساواة الاجتماعية من ممثلي المجتمع العربي عن الأمور التي تشغل المجتمع العربي بشكل عام وبشكل خاص في فترة الحرب.

حوار مفتوح 

وجرى بين المشاركين حوار مفتوح حول عدد من المواضيع، منها تحسين وتعزيز الثقة بين المجتمع العربي ومؤسّسات الدولة، والنيابة العامّة على وجه الخصوص؛ كل ما يتعلق بلوائح الاتهام التي تمّ تقديمها في موضوع التحريض؛ كما وناقش الحضور قضية الجريمة في المجتمع العربي.
وعرض النائب العام للدولة، عميت إيسمان، في الاجتماع، سياسة النيابة العامّة في إنفاذ مخالفات التحريض، وفي المقام الأول التحريض على الإرهاب والعنف، منذ اندلاع الحرب، وذلك في ضوء تعقيدات هذه الفترة. وشدّد المدّعي العام للدولة على أنه، بصرف النظر عن تفاقم الأمر، لا تزال هناك العديد من آليات المراقبة التي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وسلامة مواطني الدولة أثناء حالة الطوارئ.

 خوف الجمهور من حرية التعبير

وقال ايسمان إنه مدرك لمشاعر الجمهور العربي، والتي بموجبها أدّت السياسة إلى خوف الجمهور من حرية التعبير وبالتالي المسّ بها، وأشار إلى أن النيابة العامّة حرصت وتحرص على فتح إجراء تحقيقات وتقديم لوائح اتهام فقط فيما يتعلق بأولئك الذين حرّضوا على الإرهاب أو تعاطفوا مع حماس أو غيرها من المنظمات الإرهابية.

كما أشار إلى أن النيابة العامّة لم توافق على إجراء تحقيقات في التصريحات التي تنتقد الوضع الراهن، حتى لو كان من الصعب احتواؤها أثناء الحرب، طالما أنها لا تدعم أعمال الإرهاب. وشدّد النائب العام للدولة أيضًا على أن النيابة تدرس كل طلب يقدّم إليها بغضّ النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو الرأي السياسي. ووفقًا له، تمّ توجيه الشرطة للتعامل مع أي بيان تحريضي، مهما كان، وفي عدد من حالات التي وُجد بها تحريض ضد الجمهور العربي وكانت هناك أدلّة كافية، تم تقديم لوائح اتهام. ورحّب النائب العام باللقاء والنقاش المثمر، واقترح أن تستمر هذه اللقاءات حول القضايا المطروحة، خاصّة على مستويات العمل.

وأثنى المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية مئير بينج على اللقاء وبالتعاون المرحّب به مع النيابة العامة وأكّد على أهمية الحوار في الأيام المعقدة التي نعيشها. مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي الذي أنشأته وزارة المساواة الاجتماعية مع لجنة رؤساء السلطات المحلية، يعمل باستمرار لتلبية احتياجات السلطات المحلية في حالات الطوارئ، إلى جانب مجموعة متنوعة من الإجراءات الداعمة لزيادة المرونة الاجتماعية والمساعدة في تحسين الأمن. وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال، إتاحة الوصول إلى المعلومات الأساسية، وتطوير المحتوى المعلوماتي وتوزيعه، والتدريب على التعامل مع حالة الطوارئ، ودعم ممارسة الحقوق والمزيد.

مشاعر صعبة في المجتمع العربي

كما أشار المدير العام للوزارة إلى "إننا ندرك ونسمع المشاعر الصعبة في المجتمع العربي فيما يتعلق بانتهاك حرية التعبير أثناء الحرب - ونرى في هذا الاجتماع فرصة لإثارة ليس فقط الاهتمام الحكومي بالأصوات التي تعلو من المجتمع العربي بشأن هذه القضية، ولكن أيضًا قنوات العمل امام ومع النيابة وأضاف أن وزارة المساواة الاجتماعية ستدعم وتساعد في تعزيز هذا الخطاب بالأدوات المتاحة لها.

مدير مشروع شؤون المجتمع العربي في النيابة العامة، علاء أيوب، الذي عمل على برنامج اللقاء أضاف: " يرى النائب العام أن معالجة الجريمة والعنف هدف مهم ومركزي. منذ توليت منصبي التقيت بالعشرات من المسؤولين من المجتمع العربي والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أجل تعزيز العلاقات والوقوف على أهم القضايا التي تشغل مجتمعنا العربي والسبل لإيجاد الحلول لبعض الأمور العالقة. أعتقد أن مثل هذا اللقاء في هذا الوقت مهم بوجوده، وأهميته تكمن في سماع الأفكار والآراء التي تم طرحها من أجل الحفاظ على العلاقة الصادقة والمفتوحة مع المجتمع العربي.

بحث ومناقشة التحديات الجمة التي تواجه المجتمع العربي

حسان طوافرة، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في وزارة المساواة الإجتماعية، قال: هذا اللقاء يأت ضمن سلسلة لقاءات بادرنا اليها في سلطة التطوير الإقتصادي ومن خلال " مركز الطوارئ" مع مسؤولين ووزراء في المكاتب الحكومية وقيادة المجتمع العربي من أجل بحث ومناقشة التحديات الجمة التي تواجه المجتمع العربي في ظل فترة الحرب".
وتابع: " هذا اللقاء الهام تطرق الى ما شهدناه من بداية الأحداث وخاصة الاعتقالات العديدة التي ادت الى كم الأفواه في المجتمع العربي، وما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالحق بالتعبير عن الرأي. كما وتداولنا مع الاطراف المشاركة أهمية ايجاد آلية عمل وحلول عملية فيما يتعلق بتداعيات الحرب على سوق العمل وفصل العمال على خلفيات التعبير عن الرأي، وكذلك الأكاديميا ووضع الطلاب العرب".