عبير بكر لبكرا: "الضوء الأحمر للحكومة لا يعني الانتصار على خطة الانقلاب"

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار صدر عنها امس الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

22 تشريع من 1997

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية عبيربكر قالت: "التجديد في القرار هو اقدام المحكمة العليا إبطال قانون اساس، بشكل فعلي، واتفاق غالبية تقريبًا الساحقة (12 قاضي عالأقل)، انه توجد صلاحية نظريًا للمحكمة العليا التدخل حتى بقرارات السلطة التشريعية بأداها كسلطة ممأسسة لمعايير دستورية. حتى الان تدخلت المحكمة العليا ب-22 تشريعًا منذ سنة 1997، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها أيضًا ابطال بند من بنود قانون أساس الذي بطبيعة الحال يرمز له قانونيًا الى انه يتحلى بمكانة دستورية أعلى من القانون العادي".

للمحكمة حق البت بالكلمة الاخيرة

وأضافت: "اقدام المحكمة على إبطال القانون اليوم لا يعني أنها ستقوم بنهج مشابه بالنسبة لقانون التنحي. المهم اليوم هو اكثر على المستوى القانوني، الذي يقول للحكومة الحالية، لن يكون لك القول الفصل ولي كمحكمة الصلاحية بالبت بالكلمة الأخيرة في الحالات الراديكالية التي تحاول الحكومة ضرب مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون عرض الحائط لتحقيق مآرب سياسية والمساس بحجة أن القانون هو "قانون أساس"!، هذا ضوء أحمر للحكومة انه كمحكمة عليا ليس فقط لدينا الصلاحية التدخل أيضًا بقوانين أساس (هذا اقر بقضية قانون القومية من حيث المبدأ) انما لدينا الجرأة في أن نتدخل بشكل فعلي".

الضوء الاحمر ليس انتصار

وأكملت بكر حديثها قائلة: "الضوء الأحمر للحكومة لا يعني الانتصار على خطة الانقلاب. أداء الدولة وقت الحرب أثبت أنه على ارض الواقع مؤسسات الدولة تتصرف بدون أي رقيب والمحكمة العليا فشلت بوضع حد للتجاوزات القانونيّة. مقتل 7 أسرى داخل السجون واعتقالات تعسفية وادارة حرب شرسة مع شبهات واضحة لجرائم حرب مثل ابادة جماعية واخفاء قسري وجرائم ضد الانسانية دون أن يحرك أي جهاز ساكنًا من ناحيتي يعني ان الانقلاب القضائي ناقذ على أرض الواقع. لذا علينا ان لا نتوهم ونحول قرار المحكمة لورقة انتصار ضد الانقلاب القضائي".

وأنهت حديثها قائلة: "ولا ننسى ان مجرد تسريب قرار المحكمة قبيل نشره لهو مؤشر أيضًا للأجواء السائدة هناك وللجرأة للقيام بتجاوزات خطيرة فقط من أجل منع المحكمة القيام بعملها ولأسباب سياسيّة".