عدالة: "من واجب جميع الدول منع جريمة الإبادة الجماعية، وعدم المساهمة أو التحريض عليها"

اصدر مركز عدالة بيانًا جاء فيه:

"بقلوب يعتصرها الألم، يُصدر عدالة هذه النشرة لنهاية هذا العام، إذ يمر شعبنا الفلسطيني في إحدى أكثر الحقب ظلامًا منذ النكبة عام 1948. إن الأحداث التي شهدناها، وتلك التي تعرّض لها شعبنا وزملاؤنا على مدى الشهرين الماضيين في قطاع غزة المحاصر بالكامل، هي أحداث تفوق الخيال وتحطم كل القيم الإنسانية، وهي إبادة جماعية تتكون أمام أعين العالم. حتى اللحظة، أدّى العدوان الإسرائيلي لاستشهاد أكثر من 19،600 فلسطيني، من بينهم أكثر من 7،700 طفل، وإصابة أكثر من 52،000 آخرين، حيث تم القضاء على عائلات بأكملها ومسحها من السجّل المدني، ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض. وقد نزح 1.9 مليون شخص داخل القطاع، أي أن ما يقرب من 85 بالمائة من السكان، باتوا مُهجّرين (بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 19.12.2023)".

وأضاف البيان: "يدعو مركز عدالة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمساءلة، حيث من واجب جميع الدول منع جريمة الإبادة الجماعية، وعدم المساهمة أو التحريض عليها، ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته القانونية".

وتابع البيان: "منذ مطلع العام الجاري، بدأت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالعمل على تطبيق المبدأ الموّجه لجميع سياساتها تجاه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر: إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وترسيخ سياسة عنصرية تعتمد على الفوقية والفصل العنصري في كل المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وفي حين سنّ الكنيست مجموعة من القوانين التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الداخل، تصاعدت أعمال العنف بسرعة وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بعضًا من أشد الهجمات التي شهدناها منذ عقود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين وفي مدينتيّ نابلس وطولكرم".

وأوضح البيان: "في 7 تشرين الأول، شنت إسرائيل حربًا انتقامية وحشية واسعة النطاق ضد أهالي غزة، في أعقاب هجوم قاسي غير مسبوق شنّه مسلحون فلسطينيون أدى إلى مقتل 1200 من الإسرائيليين، واحتجاز ما يقرب من 240 من الرهائن في غزة. الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني المتواصل منذ 56 عاماً، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث؛ وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين؛ والحصار المفروض على غزة منذ 17 عاماً؛ وسياسات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ وإنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير؛ فضلاً عن التجاهل التام من جانب المجتمع الدولي لالتزاماته بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، تضع الأحداث المذكورة في سياق أوسع".
 

فصل طلاب فلسطينيين وفصل عمّال واعتقالات تعسفية لمواطنين

واستطرد البيان: "تَرَكَّز معظم عمل عدالة القانوني منذ 7 تشرين الأول على تحدي حملة قمع شعواء شنتها السلطات والمؤسسات الإسرائيلية على حرية التعبير والاحتجاج للمواطنين الفلسطينيين ممن عبروا عن معارضتهم للعدوان على غزة. اتهمت إسرائيل مئات الأفراد بـ "دعم المنظمات الإرهابية" أو الانخراط في "التحريض على الإرهاب" من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم احتجاجات. وتشمل الإجراءات العقابية فصل مؤقت أو دائم لطلاب فلسطينيين من مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، وفصل العمال، واعتقالات تعسفية لمواطنين فلسطينيين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر الشرطة لتظاهرات تضامنية مع أهل غزة نظمها الفلسطينيون في الداخل، والتحريض ضد قيادات الأحزاب السياسية الفلسطينية في الداخل. وفّر عدالة تمثيلاً قانونيًا مباشرًا لعشرات من المواطنين الفلسطينيين، واستشارات قانونية لمحامين متطوعين، وقام بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة ومع لجنة الطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، كما قام بتوفير البيانات والتحليلات لصناع القرار والصحفيين الدوليين لنشر المعلومات عن الوضع القائم في جميع أنحاء العالم".

واختتم البيان: "ندعوك للمساهمة من خلال تقديم تبرع لمرة واحدة أو تبرع شهري متكرر لعدالة للاستمرار في خوض المعركة من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين".