لجنة المالية تصادق على ملاءمة آلية التعويضات بسبب الحرب لأصحاب المصالح

صادقت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني اليوم الثلاثاء على لوائح ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات (دورة صفقات بديلة) لسنة 2023.

وبموجب قانون خطة المساعدات الاقتصادية (تشريع مؤقت – السيوف الحديدية) تم تضمين مخطط المساعدات للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بالنفقات الثابتة وبجزء من نفقات الأجور الخاصة بها.

ويتأثر استحقاق المصالح للتعويض ولحجم التعويض الذي تستحقه المصالح التجارية من نسبة انخفاض الدورة المالية للمصلحة التجارية، بحيث أنه كلما كان الضرر الذي لحق بالمصلحة التجارية أكبر، وانخفضت الدورة المالية الخاصة بها كذلك فإن المتضرر سيحصل على تعويض أكبر.

وتتسبب الآلية التي أقرت ضمن القانون بصعوبات في الحالات التي تكون فيها الدورة المالية للمصالح التجارية هي منخفضة خلال الفترة التي أقرت لحساب التعويضات بسبب خدمة الاحتياط أو بسبب فترة الولادة والوالدية، وذلك لأن دورة الصفقات المالية في هذه الأشهر لا تعكس الدورة المالية العادية لهذه المصالح التجارية. وبسبب هذه الملابسات فقد تقرر حل آخر لإقرار دورة الصفقات المالية لمن يعمل ضمن هذه الظروف، وأنه سيتم عرض لوائح خاصة بهذه الحالات على لجنة المالية.

وهكذا فإن اللوائح التي تم المصادقة عليها اليوم في اللجنة تستجيب لهذه الأوضاع، وهي تقر أن موضوع صاحب المصلحة المستقل الذي كان له خلال الفترة المحددة لحساب التعويضات أنشطة أقل في هذا الشهر، تم النظر إليها على أنها فترة تجاوز فيها الشخص مدة 7 أيام أو أكثر من عدم العمل بسبب فترة ولادة أو والدية، وبالتالي سيتم حساب الدورة المالية حسب متوسط الدورات المالية خلال الأشهر الـ 12 التي تسبق الشهر الذي تراجعت فيه الأنشطة أو خلال السنة السابقة مع استثناء الأشهر التي تراجعت فيها الأنشطة والدورة المالية.

وقال أمير دهان من سلطة الضرائب: "كان من المفروض أن يكون هناك تشريع واحد، وقد غيرنا ذلك لما يخص موضوع الزراعة، غلاف غزة، البلدات التي تبعد 40 كيلومترا عن غلاف غزة، والكثير من الخيارات، وكل ذلك ليس ضمن كورونا. من جانب واحد حاولنا تحسين الأمور، وقد أخذت الكثير من المصالح التجارية تعويضات، ولكن من جانب آخر فإن الأمر مختلف من ناحية طريقة العمل، كل الوقت نحن نعمل على تحسين ذلك. قمنا بدفع تعويضات لنحو 100 ألف مصلحة تجارية. نحن نقوم بدفع السلف المالية، وهناك حالات بسيطة التي لم يتم ا لتعامل معها بسبب المنظومة الآلية. يجب أن نذكر أنه إذا كان هناك ألف شكوى، فإنه هناك أكثر من 200 ألف توجه لتلقي التعويضات. تستطيع المنظومة العمل على 10 آلاف ملف يوميا، ولكن هناك ازدحام وضغط، قمنا بالأمس بزيادة وتيرة العمل وأنا اعتقد أننا سنقوم خلال بداية الأسبوع بسد الفجوات".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني: "جميعنا نتلقى الشكاوى حول السلف المالية للمصالح التجارية، وسنطلب في الأسبوع القادم منكم تقديم تقرير حول تقدم العمل والاطلاع على آخر التطورات".

كما تناول أعضاء اللجنة بأنه لم يتم حتى الآن عرض لوائح التعويضات لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر. ودعا رئيس اللجنة وزارة المالية لعرض لوائح تعويض المصالح التجارية عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بأسرع وقت ممكن: "لا يمكن أن نستمر هكذا، يمكن أن يقوم شخص ويقول إن الوزير غير معني بذلك كما تم الادعاء هنا، وهذه مقولة فظيعة. دعمنا أن يتم عرض لوائح شهر تشرين الأول/ أكتوبر على حدة ولوائح شهر تشرين الثاني/نوفمبر على حدة، ولكن إذا تأخر الأمر فإن هذا لا يعني أننا نوافق على الطريقة التي تدار بها الأمور".
​