المحكمة: "لا يمكن لبنك تجميد حساب منظمة غير حكومية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب"

"المنشورات، مهما كانت صادمة وقاسية على آذان البنك، لا تكفي لحظر حساب مصرفي نشط." صرح بذلك نائب رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب، إلياهو بخار، الذي طالب بنك لئومي برفع الحظر عن حساب جمعية "چيشاه - مسلك"، التي يقدم المساعدة القانونية لسكان غزة في الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، على ضوء منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
"المنشورات على الشبكات الاجتماعية لا تشكل أسبابا لإغلاق حساب مصرفي، وبالتأكيد ليست أسبابا مهمة لحجبه، كما هو مطلوب نظرا لأنه حساب نشط"، كتب القاضي بخار، الذي طالب بنك لئومي بدفع 20,000 شيكل كتكاليف المحكمة بالإضافة إلى الجمعية.

كما ورد في "كالكاليست"، في رسالة الحجب التي أرسلها لئومي إلى المنظمة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، كتب البنك أنه قرر حظر الحساب، "في ضوء المنشورات العامة من قبل الجمعية والمتحدثين باسمها، والتي يبدو ظاهريا أنها لم تتخذ تدابير معقولة للتحقق من دقة المعلومات، وقد تصل إلى حد النشر غير الصحيح وغير العادل". تم تجميد حساب "چيشاه - مسلك"، المحتوي على 3.7 مليون شيكل، الذي يقول إنه يساعد السكان الفلسطينيين في غزة في الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل لأغراض مثل الزيارات العائلية والعلاج الطبي والذهاب إلى القدس في العطلات والحفاظ على العلاقات التجارية.

بالإضافة إلى المنشورات، ادعى البنك أنه قرر إغلاق حساب الجمعية، التي يضم مجلس إدارتها محامي الدفاع الوطني السابق البروفيسور كينيث مان، بعد تحديد طلب لتحويل الأموال إلى أحد سكان غزة، بالإضافة إلى تبرع بحوالي 20,000 يورو جاء وفقا لشهادة خطية من رئيسها التنفيذي، تانيا هاري، من منظمة أساقفة كاثوليك ألمانيين. في طلبها لرفع الحظر عن الحساب، أشارت المنظمة إلى أن الأموال إلى غزة كانت مخصصة لموظف في المنظمة، وهو صحفي مستقل، منذ 11 عاما كان يقدم خدمات للمنظمة. وأبلغت الجمعية البنك بأنها ستتنازل عن تحويل الأموال.