أدرجت الحكومة الإسرائيلية عدد من اسماء اسيرات، ومعتقلات لم تكتمل محاكمتهن بعد، من مناطق الـ 48، ضمن قائمة الأسرى المنوي إطلاق سراحهم في الدفعات التالية، الأمر الذي طوّر نقاشًا داخليًا في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل حيال الموضوع.
وفي السياق، كانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و”عدالة” – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل قد حذرتا من إدراج أسماء معتقلات من الداخل اعتقلن بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
المحامي حسين مناع، الذي يمثل عددٌ من المعتقلات من الداخل، قال في السياق لموقع "بكرا" إنه يعارض إطلاق سراح موكلات له في إطار الصفقة، مضيفًا: "إنهن ليست مرتبطات بحماس. إطلاق سراحهن بهذه الطريقة سيؤذيهن طوال حياتهن، وهن قد يصبحن ضحايا للتضليل ضدهن. تم تقديم اتهام ضدهن بناءً على منشور على مواقع التواصل وهن محتجزات حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهن".
ووفقًا لقوله، "إطلاق سراحهن سيكون ظلمًا كبيرًا لهن، وإذا كان الأمر يعتمد علينا، فنحن نفضل الإجراء القانونيّ. لم يتصل أحد من المسؤولين بأفراد عائلاتهن ولم يسألهم عن رأيهم في الإفراج المتوقع".
[email protected]
أضف تعليق