قرر بنك إسرائيل يوم أمس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بحيث يبقى عند 4.75٪ سنويا. هذا هو آخر قرار بشأن سعر الفائدة لعام 2023، مع اتخاذ القرار التالي في أوائل يناير 2024.
حلل بنك إسرائيل الوضع الاقتصادي وأشار إلى أن الحرب لها آثار اقتصادية كبيرة على الاقتصاد. إن عدم اليقين بشأن الحرب ومدته كبير. كان هناك انخفاض في النشاط الاقتصادي، ولكن بعد عدة أسابيع من الحرب، أصبح الاقتصاد في طور الانتعاش. تراجع التضخم لكنه لا يزال فوق الهدف. بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في الأسابيع الأولى من الحرب، كان هناك ارتفاع حاد.
تشير البيانات أيضا إلى أن قسم الأبحاث خفض توقعاته للنمو من 2.8% إلى 2% في كل من عامي 2023 و 2024. هذا هو النمو الصفري للفرد.
وستبلغ نفقات الحرب 160 مليار شيكل. من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة بحلول نهاية عام 2024 إلى 4-3.75% سنويا.
النشاط في سوق الإسكان آخذ في الاعتدال، وهناك صعوبات في العمل في القطاع في ضوء الحرب. على مدى الأشهر ال 12 الماضية، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2%. وانخفض مكون الخدمات السكنية المملوكة بنسبة 0.3%، وانخفض معدل الزيادة السنوي إلى 4.9%.
محافظ سيء
وانتقد رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه غافني بشدة المحافظ خلال اجتماع اللجنة يوم أمس، قائلا: "تتميز ولايته بحقيقة أن الضعفاء يتضررون، وأن سعر الفائدة يرتفع باستمرار، والعبء على الجمهور فظيع ورهيب. إنه ليس جيدا، وقرار تمديد ولايته قرار سيء من الحكومة".
وقال بنك إسرائيل ردا على الانتقادات: "استقرار الأسعار هو شرط للنشاط السليم للاقتصاد بأكمله. وحالت الزيادات في أسعار الفائدة دون الانزلاق إلى ارتفاع التضخم، الذي يضر في المقام الأول بالقطاعات الأضعف. العديد من العائلات، إلى جانب العديد من الشركات، كانت ستتضرر أكثر وبمرور الوقت".
[email protected]
أضف تعليق