تراجع الإنتاج بمعدل 50% بسبب النقص في الايدي العاملة وانخفاض الطلب على المنتجات

بعد مرور ستة أسابيع على بدء الحرب والتي القت بظلالها على شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، جاء في استطلاع اجراه اتحاد ارباب الصناعة في البلاد ان الأزمة الأكبر التي واجهها القطاع الصناعي مع اندلاع الحرب هي النقص في الايدي العاملة حيث أعلن ما بين 62% حتى 70% من ارباب الصناعة عن نقص في الايدي العاملة لديهم. وأضاف الاستطلاع انه وبعد مرور ستة أسابيع من الحرب فقد بدأ فعلا النقص في الايدي العاملة يتقلص فعليا اذ ان عدد المصالح الصناعية التي تنتقص الى أكثر من 50% من الايدي العاملة هبط بضعفين تقريبا أي من نسبة 29% الى 12%.

اما فيما يتعلق بالمصالح الصناعية التي ينقصها 15% من القوى العاملة فقد زاد عدد هذه المصالح بشكل كبير. في حين اظهر الاستطلاع أيضا انخفاض كبير في مشكلة تحميل وشحن ونقل البضائع، حيث افاد مع بداية الحرب حوالي 27% من الصناعات عن هذه المشكلة التي واجهوها في الأيام الأولى من اندلاع الحرب، ومع مرور ستة أسابيع انخفض عدد المصالح التي اشارت الى هذه الصعوبة لتصل الى نسبة 13% فقط.

وأفاد بحسب هذا الاستطلاع حوالي 38% من ارباب الصناعة أن عمالهم تغيبوا عن العمل بسبب كونهم آباء لأطفال حتى سن 14 عاما، فيما أفاد 33% من ارباب الصناعة أنه تم إخلاء العاملين لديهم من أماكن سكناهم، و20% من ارباب الصناعة أفادوا بعدم اصدار تصاريح للفلسطينيين للعمل لديهم منذ بداية الحرب. ولخص الاستطلاع معطياته وأشار الى أن حوالي 24% من العاملين في الصناعة يتغيبون عن عملهم.

- إيليا حكيم:" نطالب إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في البلاد على ضوء انخفاض عملية الإنتاج بنسبة 50% او تسهيل عملية استيعاب عمال محليين او أجانب لسد العجز"

بدوره قال إيليا حكيم مدير عام مصنع نيتساني هعيميك لتصنيع المعادن والفولاذ المخصص لأعمال البناء انه ومع اندلاع الحرب الحالية فقد شهدت خطوط الإنتاج هبوطا بما نسبته حوالي 50% خاصة في ظل الافتقاد الكبير والحيوي للأيدي العاملة ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول للعمل في البلاد. وأضاف حكيم قائلا:" قبل الحرب عمل في المصنع لدينا ما يقارب 60 عاملا، والآن وبعد مرور ستة أسابيع ما زلنا نعاني من نقص حاد في الايدي العاملة ونحاول سد النقص قدر الإمكان من خلال تجنيد عمال أجانب وعمال محليين للتغلب على هذه الازمة".

وبخصوص المطالب التي من شانها المساعدة للتغلب على الازمة قال حكيم:" نطالب في العمل على إعادة العمال الفلسطينيين لنتمكن من العودة الى النشاط والعمل الاعتيادي او العمل على احضار عمال من الخارج في حال استمرت الحرب. كل قطاع البناء تلقى ضربة كبيرة وقوية جدا... المصالح الصغيرة والتي عانت في السابق من أزمات، تواجه الآن في ظل هذه الأزمة وهذه الحرب خطر الاغلاق او الإفلاس وليس بإمكانها عبور هذه الأزمة. الفوائد والضرائب والقروض وشروط اعادتها تُثقل كاهلنا أيضا كأرباب صناعة، لذا نطلب تقديم التسهيلات لنا وإتاحة الامكانية لتجنيد عمال محليين من داخل البلاد وان تساهم الدولة بدفع جزء من رواتبهم اذ ان راتب العامل المحلي ليس مثل راتب العامل الفلسطيني".

اياد عواودة: "تراجع الطلب على لحوم الدواجن في قطاع المطاعم بسبب شح الاقبال مما اضطرنا لتقليص الإنتاج بنسبة 32% والعديد من مزارع الدواجن في غلاف غزة خرجت من خطوط الإنتاج"

اما اياد عواودة مدير عام مجموعة شركات ابناء احمد فندي لإنتاج لحوم الدواجن فتحدث بدوره عن هبوط بنسبة الطلب على لحوم الدواجن بما يعادل 32%، خاصة من قبل قطاع المطاعم والكيترينج وغيرها من المصالح المستهلكة للحوم الدواجن. وقال بهذا الخصوص:" في ظل وضع الطوارئ هذا نشهد هبوط حاد في الاقبال على المطاعم من قبل المواطنين بسبب سوء الأوضاع الأمنية والتخوف من المستقبل وهذا أثر علينا بشكل مباشر".

وأضاف عواودة قائلا:" هذا الوضع اضطرنا الى تقليل نسبة الإنتاج محاولين بكل جهد الاحتفاظ بكمية العمال دون اخراجهم الى إجازة بدون راتب، خاصة اننا نعمل من خلال خطوط انتاج تتطلب كمية العمال نفسها على الرغم من تقليل كمية الإنتاج. في ظل كل هذه الأوضاع الصعبة نضطر نحن أصحاب المصالح والصناعات بالعمل بخسارة معينة بغية اجتياز هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المصلحة، ومع كل هذا إذا استمرت الحرب وتفاقمت الاوضاع سوءا فلا بد لنا ان نخرج العديد من عمالنا الى إجازة بدون راتب".

وفيما يتعلق بمزارع الدواجن في الشمال والجنوب قال عواودة ان العديد من هذه المزارع خرجت من خطوط عملية الإنتاج بسبب الحرب خاصة في منطقة ناحال عوز، اما المزارع المتبقية قرب الحدود مع غزة فالأوضاع الأمنية لا تسمح بإخلائها ونقلها الى مكان آخر وهي بحاجة الى اعمال صيانة ورقابة دائمة واستمرار الحرب يمنع ذلك مما سيعرضها أيضا لخطر الخروج من خطوط الإنتاج. نتحدث عن خسائر مباشرة لنا كمصلحة بما قيمته 2 مليون شيكل كل شهر".

واختتم عواودة حديثه مطالبا الحكومة بتسريع عملية اخذ القروض بضمان الدولة وتخصيص برنامج فوائد بما يتلاءم مع أوضاع الحرب سواء للمواطنين وللمصالح الصناعية والتجارية على حد سواء مع العلم اننا ندفع تكاليف انتاج باهظة للحوم الدواجن تصل الى 12 شيكل مقابل كوب المياه الواحد خاصة وإننا نحتاج الى 14 ألف كوب مياه في الشهر لعملية الإنتاج وهذا بحد ذاته تكاليف باهظة وغالية بشكل كبير مقارنة مع الدول الاوربية".

صالح رمّال:" شهدنا تباطؤ في عملية الإنتاج بنسبة تصل حتى 50% ونحاول الامتناع قدر الإمكان عن تحويل العمال الى اجازة بدون راتب"

من جهة أخرى قال المدير العام لشركة أ. م .ج للبلاستيك لإنتاج الرزم البلاستيكية صالح رمّال ان المصلحة التي يقف على رأسها شهدت تباطؤ في الطلب بنسبة تتراوح ما بين %30 حتى 50% خاصة في ما يتعلق بالأغلفة البلاستكية لتغليف وتعبئة الخضار بسبب الحرب عامة.

وأضاف رمّال قائلا:" اخرجنا بعض العمال الى إجازة بدون راتب وحاليا نعمل بكمية عمال تتلاءم مع حجم الطلب، مع العلم اننا نحاول أيضا الامتناع عن فصل العمال او اخراجهم الى إجازة بدون راتب من خلال تنقل العمال ما بين المصانع التي نمتلكها حفاظا عليهم ما بين يركا وجولس. في الأيام الاعتيادية واوقات السلم نتحدث عن عمال يصل عددهم ما بين 300 حتى 400 عامل يعملون في مصانعنا 24 ساعة يوميا من أجيال مختلفة من شبان وشابات نساء ورجال في مقتبل العمر ومتقدمين في السن. في حال استمرت هذه الحرب هناك تخوف كبير في ان نواجه سيولة نقدية قد تؤثر بشكل كبير علينا كأرباب صناعة".

 د. محمد زحالقة:" نراقب عن كثب كل ما يتعلق بمسارات التعويض التي اقترحتها وزارة المالية مقابل الخسائر التي تكبدتها الصناعات والمصالح وأدعو المصالح العربية للتقدم للحصول عليها والتواصل معنا للمساعدة"

وفي ظل تأثيرات الحرب على الصناعات العربية بشكل عام قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان الحديث يدور عن خسائر قد تصل الى مليارات الشواقل تتعلق بالقطاع الصناعي العام وأشار: "اننا نراقب عن كثب كل ما يتعلق بمسارات التعويض التي اقترحتها وزارة المالية لتعويض المصالح مقابل الخسائر التي تكبدتها وأدعو المصالح العربية للاطلاع عليها والتقدم للحصول على هذه التسهيلات او التواصل معنا للمساعدة في هذا".

وأضاف د. زحالقة "ان خصوصية الصناعات العربية مقارنة مع غيرها من الصناعات المحلية تكمن في كونها مصالح متوسطة وصغيرة ومعظمها يختص في انتاج المنتجات الغذائية، من هنا تتأثر هذه المصالح أكثر من غيرها من المصالح الكبيرة من حيث المتغيرات المتعلقة بالأزمات، لذا نحن نعمل في اتحاد ارباب الصناعة على توفير الحلول الملائمة للمصالح العربية للحفاظ على نشاطها الإنتاجي وتوفير الحلول لسد النقص في الايدي العاملة. مع بداية الحرب افتتحنا غرفة طوارئ خاصة لتلقي الاتصالات ومحاولة التغلب على اية عوائق يواجهها أصحاب المصانع في تجنيد الايدي العاملة ومواصلة عملية الإنتاج".

واختتم د. زحالقة حديثه قائلا:" ادعو كافة العاملين في المجتمع العربي الى الانخراط في أماكن العمل المختلفة التي تنتقص الى الايدي العاملة لسد العجز خاصة اننا نمتلك إمكانيات هائلة في شتى المجالات الصناعية لخوض هذا القطاع بجدارة ومهنية عالية ومن يرغب بذلك فنحن على اتم الاستعداد للمساعد".