أمنستي: "ما من مكانٍ آمن في غزة”

أصدرت منظمة أمنستي تقريرًا عن الأوضاع الكارثية في غزة جاء فيه:

لقد أظهرت القوات الإسرائيلية مجددًا لامبالاة مروّعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين، جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة. 

ووثقت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا. وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر. يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب.

وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول، مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وقد خلُصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن هاتين الغارتين إمّا لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجماتٍ مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: “إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى”.

“إننا نحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فُتح في 2021.

إن شهادات الناجين وأقارب الضحايا المروعة، التي تصف الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن عمليات القصف هذه، تقدم لمحة عن المعاناة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون يوميًا في أنحاء غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وقد زارت منظمة العفو الدولية مواقع الغارات، والتقطت صورًا لآثار كل هجوم وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 14 شخصًا، من بينهم تسعة ناجين وشاهدان آخران وأحد أقارب الضحايا واثنان من قادة الكنيسة. كما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية صور الأقمار الصناعية والمواد السمعية والبصرية المتاحة من مصادر عامة لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها.

كما راجعت منظمة العفو الدولية التصريحات ذات الصلة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وأرسلت أسئلة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 30 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة والهجوم على مخيم النصيرات، غير أن المنظمة لم تتلقَّ أي رد على أسئلتها حتى موعد نشر هذا البيان.

ولم تنشر السلطات الإسرائيلية أي دليل موثوق به لسبب شن هاتين الغارتين بما في ذلك ما يتعلق بالأهداف العسكرية المزعومة الموجودة. على عكس ذلك، في حالة الغارة على مبنى الكنيسة، نشر الجيش الإسرائيلي معلومات متناقضة، بما في ذلك مقطع فيديو سُحب لاحقًا وبيان أخفق في إثباته. ولم يجد بحث منظمة العفو الدولية أي مؤشر على أن المباني التي قُصِفت يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية، أو كان يستخدمها مقاتلون.

وتستند استنتاجاتنا إلى التوثيق السابق لمنظمة العفو الدولية للغارات الإسرائيلية غير القانونية خلال التصعيد الحالي، وإلى توثيق نمط مماثل من الغارات غير القانونية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في غزة. يشهد قطاع غزة حاليًّا قصفًا غير مسبوق ولا نظير له سواء من حيث الكثافة وعدد القتلى من المدنيين أو مستوى الدمار الذي لحق بالمنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.


وأضافت إريكا جيفارا قائلة: “لقد وثقت المنظمة على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني في عمليات عسكرية سابقة، إلا أن كثافة القصف الحالي وقسوته ليس لها مثيل”.

“إن حصيلة القتلى المرعبة في غزة، حيث قُتل أكثر من 11,000 فلسطيني، بمن فيهم أكثر من 4,600 طفل في غضون ستة أسابيع فقط، هي في حد ذاتها إشارة إلى أن القوات الإسرائيلية التي توعز بتنفيذ هذه الهجمات وتنفّذها تعتبر حياة الفلسطينيين وأرواحهم مجرد تحصيل حاصل”.

“مات قلبي مع أطفالي”

في 19 أكتوبر/تشرين الأول، دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى في مجمع كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في قلب مدينة غزة القديمة، حيث كان يأوي ما يقدر بنحو 450 نازحًا ينتمون إلى الطائفة المسيحية الصغيرة في غزة. وأسفرت الغارة عن مقتل 18 مدنيًا وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وقال رامز الصوري، الذي فقد أطفاله الثلاثة و10 أقارب آخرين في الهجوم، لمنظمة العفو الدولية: “مات قلبي مع أطفالي ذلك المساء. قُتل جميع أطفالي: مجد، 11 عامًا، وجولي، 12 عامًا، وسهيل، 14 عامًا. لم يتبقَّ لي شيء. كان يجب أن أموت مع أطفالي.

“لقد تركتهم قبل دقيقتين فقط. اتصلت بي أختي وطلبت مني النزول إلى الطابق السفلي لمساعدة والدي [و] هو طريح الفراش منذ إصابته بجلطة… وبقي أطفالي في الغرفة مع أبناء عمومتي وزوجاتهم وأطفالهم. وعندها وقعت الغارة، وقتلت الجميع.

“لقد تركنا منازلنا وأتينا إلى الكنيسة، لأننا اعتقدنا أننا سنكون محميين هنا. ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه… كانت الكنيسة مليئة بالناس المسالمين، فقط بالناس المسالمين… ما من مكان آمن في غزة خلال هذه الحرب. القصف في كل مكان، ليلًا نهارًا. كل يوم يقتل المزيد والمزيد من المدنيين. نحن نصلي من أجل السلام، ولكن قلوبنا محطمة”.

وقال سامي ترزي لمنظمة العفو الدولية إن والديه، مروان وناهد، قُتلا، بالإضافة إلى ابنة أخته جويل البالغة من العمر ستة أشهر، وقريبته إيلين البالغة من العمر 80 عامًا.

وقال أحد قادة الكنيسة لمنظمة العفو الدولية: “لا نعرف سبب هذا القصف على كنيستنا؛ ولم يقدم أحد أي تفسير للتسبب في مثل هذه المأساة. هذه كنيسة، مكان للسلام والمحبة والصلاة… لا يوجد أمان في أي مكان في غزة في الوقت الحاضر”.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، راجعته منظمة العفو الدولية وحفظته في أرشيفها، لطائرة بدون طيار على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة الغارة الجوية على مبنى داخل مجمع الكنيسة. ثم نقلت عدة وسائل إعلام بيانًا للجيش الإسرائيلي يشير إلى أن “طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مركز القيادة والتحكم التابع لإرهابيي حماس متورط في إطلاق صواريخ وقذائف هاون باتجاه إسرائيل”، معترفًا بأن “جدار الكنيسة في المنطقة تضرر”، جراء الغارة، ومؤكدًا أن “الواقعة قيد المراجعة”.

ولكن، منذ ذلك الحين، سُحب مقطع الفيديو الصادر عن الجيش الإسرائيلي الذي يظهر الغارة، ولم يقدم الجيش أو السلطات الإسرائيلية أي معلومات لإثبات الادعاء بأن مبنى الكنيسة المدمر كان “مركز قيادة وتحكم” تابعًا لحماس، ولا أي معلومات أخرى حول المراجعة المزعومة للغارة.

وفحص مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية مقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر الآثار المباشرة للغارة، وتحقق من صحتها وحدّد موقعها الجغرافي وحلّل صور الأقمار الصناعية للموقع قبل الغارة وبعدها – وكلها تؤكد تدمير أحد المباني، والتدمير الجزئي لمبنى آخر في مجمع الكنيسة.

كما فحص خبير الأسلحة في منظمة العفو الدولية مقطع الفيديو الصادر عن الجيش وغيره من الصور، وخلص إلى أن ذخيرة كبيرة أُطلقت من الجو أصابت المبنى الذي كان يحتمي فيه القتلى والجرحى بشكل مباشر.

وكان مسؤولو الكنيسة قد صرحوا علنًا أن مئات المدنيين كانوا يحتمون هناك قبل الغارة، وبالتالي من المفترض أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم بوجودهم. وكان قرار الجيش الإسرائيلي بالمضي قدمًا في غارة على مجمع كنيسة معروف، وموقع للمدنيين النازحين، قرارًا متهورًا؛ وبالتالي يرقى إلى جريمة حرب، حتى لو كان هناك اعتقاد بوجود هدف عسكري قريب.

“سأعيش مع هذا الذنب بقية حياتي”

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، حوالي الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، قُتل 28 مدنيًا، بينهم 12 طفلًا، في غارة إسرائيلية دمرت منزل عائلة العايدي، وألحقت أضرارًا جسيمة بمنزلَيْن مجاورَيْن في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها.

قُتل رامي العايدي وزوجته رنين وأطفالهما الثلاثة، غنى، 10 أعوام، ومايا، ثمانية أعوام، وإياد، ستة أعوام. كما قُتلت زينة أبو شحادة وطفلاها أمير العايدي، أربعة أعوام، وراكان العايدي، ثلاثة أعوام، إلى جانب شقيقتي زينة ووالدتها.

وقال هاني العايدي، الذي نجا من الغارة، لمنظمة العفو الدولية: “كنا جالسين في المنزل، وكان مليئًا بالناس والأطفال والأقارب. فجأة، ومن دون سابق إنذار، انهار كل شيء على رؤوسنا. مات جميع إخوتي، وأبناء إخوتي، وبنات إخوتي… ماتت أمي، ماتت أخواتي، فقدنا بيتنا… لا يوجد شيء هنا، والآن بقينا بلا شيء وأصبحنا مشردين. لا أعرف إلى أي مدى ستزداد الأمور سوءًا. هل يمكن أن يحدث ما هو أسوأ من هذا؟”

وكانت زوجة حازم أبو شحادة وبناته الثلاث، من بين الضحايا، حيث انتقلن من مخيم المغازي للاجئين القريب بحثًا عن الأمان. وأخبر حازم منظمة العفو الدولية: “سأعيش مع هذا الذنب بقية حياتي. أنا من اقترحت عليهن الانتقال إلى هناك مؤقتًا. أتمنى لو لم أفعل ذلك، أتمنى لو كان من الممكن إعادة الزمن إلى الخلف. ليتنا متنا جميعًا بدل أن أفقد عائلتي”.

كما تسببت الغارة بأضرار جسيمة ودمار شبه كامل في المنازل المجاورة لعائلتَيْ الأشرم وأبو زرقة. وقُتل ستة أشخاص في منزل أبو زرقة، بينهم أربعة أطفال: الأختان سندس، 12 عامًا، وأريج، 11 عامًا؛ وابنة وابن عمومتهما يارا 10 أعوام، وخميس أبو طاحون 12 عامًا.

وخلص التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن جميع الموجودين في منزل العايدي، الذي أصيب بشكل مباشر، وفي المنزلَيْن المجاورَيْن، كانوا من المدنيين. وكان لدى اثنين من أفراد عائلة العايدي تصاريح للعمل في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب فحوصات أمنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية، لأولئك الذين يحصلون على التصريح وعائلاتهم الممتدة.

وتؤكد صور الأقمار الصناعية للموقع الدمار – بما يتوافق مع الغارة الجوية – في الفترة ما بين الساعة 11:19 بالتوقيت العالمي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، والساعة 08:22 بالتوقيت العالمي يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول. ويبدو أن المنطقة والعديد من المباني قد تعرضت لأضرار جسيمة.


تُظهر صور الأقمار الصناعية المنطقة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل الغارة، وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد الغارة. ويبدو أن المنطقة والعديد من المباني قد تعرضت لدمار كبير.

القانون الدولي الإنساني

يجب على كل لأطراف النزاع المسلح في جميع الأوقات التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى. وتُحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك الهجمات التي لا تفرق بين مدنيين وعسكريين.

عند مهاجمة هدف عسكري، فإن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل وإصابة المدنيين، والإضرار بالأعيان المدنية، أو أي يكن الحال، التقليل منها. وتشمل هذه الاحتياطات القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن الهدف هو هدف عسكري؛ واختيار وسائل وأساليب الهجوم التي تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين؛ وتقييم ما إذا كان الهجوم سيكون غير متناسب؛ وإعطاء تحذير مسبق فعال حيثما أمكن ذلك؛ وإلغاء الهجوم إذا أصبح من الواضح أنه سيكون غير قانوني.

ولم تجد منظمة العفو الدولية أي مؤشر على وجود أي أهداف عسكرية في موقع الغارتين، أو أن الأشخاص الموجودين في المبنيَيْن كانوا أهدافًا عسكرية، مما يثير القلق من أن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين أو على أعيان مدنية.

لكن، حتى لو كان هناك هدف عسكري مشروع في محيط أي من المباني التي تعرضت للقصف، فإن هذه الغارات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. وتشير الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك عدم تقديم أي تحذير – على الأقل لأي شخص يعيش في المواقع التي تعرضت للقصف – قبل شن الهجمات.

تشكل الغارات التي لا تفرق بين عسكريين ومدنيين والتي تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين جرائم حرب. فالنمط المستمر منذ فترة طويلة من الهجمات المتهورة التي تضرب أهدافًا مدنية، والتي وثقتها المنظمة طيلة الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وكذلك خلال نزاعات 2008-9، و2014، و2021، قد يرقى إلى مستوى الهجمات الموجهة مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، وهي أيضًا تُعدّ جريمة حرب.

وتطرح الكثافة السكانية المرتفعة للغاية في غزة تحديات إضافية لجميع الأطراف المشاركة في النزاع. ويتعين على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، بموجب القانون الدولي الإنساني، اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من آثار الهجمات. ويشمل ذلك، قدر الإمكان، تجنب وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.

ومع ذلك، حتى لو تقاعست الجماعات المسلحة عن الوفاء بالتزاماتها، تظل إسرائيل ملزمة بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحظر المفروض على الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

خلفية

تدعو منظمة العفو الدولية جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، ولضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة في خضم كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية كيف أطلقت حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، صواريخ عشوائية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأرسلت مقاتلين ارتكبوا جرائم حرب، مثل القتل الجماعي المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، لا يزال ما لا يقل عن 239 شخصًا، بينهم 33 طفلًا، رهائن لدى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة.

كما وثقت المنظمة أدلة دامغة على ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في هجومها على غزة، بما في ذلك الهجمات العشوائية الأخرى التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وقضت على عائلات بأكملها، ودمرت أحياء سكنية.