توجهات دولية لدعم إطار حكم فلسطيني في غزة كجزء من ترتيبات ما بعد الحرب

 
أفادت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين في الإدارة الأميركية يرون أن إنشاء إطار حكم فلسطيني في قطاع غزة يشكّل عنصراً أساسياً لأي تسوية مستقرة في القطاع . ووفقاً للتقرير، تدفع قطر باتجاه الإعلان عن هذا الإطار في وقت قريب، وتعتبر أن إدخال قوات شرطة فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية خطوة عاجلة للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن الدوحة تحثّ واشنطن على تسريع إنشاء آلية حكم فلسطينية في غزة، حتى قبل تشكيل قوة استقرار دولية، في ظل قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن وجود حكم محلي منظم شرط لنجاح أي حل مستدام. وفي هذا السياق، صدر بيان عن المبعوث الأميركي الخاص شدد على ضرورة تمكين هيئة حكم فلسطينية موحدة في غزة تتولى حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام.

وبحسب الصحيفة، تفضّل قطر تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون القطاع، على أن يتم ذلك في مرحلة مبكرة، فيما يُقترح تأجيل إنشاء قوة الاستقرار الدولية إلى مرحلة لاحقة، نظراً لارتباطها بملف نزع السلاح. وترى أطراف إقليمية، من بينها تركيا ومصر، أن هذه الخطوات قد تساهم في منع تدهور الوضع الأمني.

كما أشار التقرير إلى وجود نقاشات حول أسماء مرشحين لعضوية اللجنة التكنوقراطية، جرى تبادلها بين أطراف إقليمية والولايات المتحدة، من دون صدور رد إسرائيلي نهائي حتى الآن. وفي الوقت نفسه، تحدث مسؤولون أميركيون عن إحراز تقدم محدود في هذا الملف، مع التأكيد على الحاجة إلى استكمال الترتيبات السياسية والأمنية المرتبطة به.

ويخلص التقرير إلى أن الخلاف لا يزال قائماً بين الأطراف المعنية بشأن أولوية الخطوات المطلوبة في غزة، بين من يدعو إلى التدرج في الملفات السياسية والأمنية، ومن يربط أي تقدم بشروط مسبقة، في ظل مساعٍ دولية متواصلة لدفع مسار تسوية أوسع.