خبير مصري: ما يحدث "مقاطعة كاذبة" لبضائع الدول الداعمة لإسرائيل

مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، تزايدت المطالب في مصر بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، كأحد وسائل الدعم ولكن هل المقاطعة داعمة للمنتج المحلي؟ أم أنها تضرر الاقتصاد القومي لمصر؟.

 
الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر كشف في تصريحات خاصة لـRT، أنه رغم ما تمثله المقاطعة في دعم القضية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه في الوقت نفسه تمثل ضرر للاقتصاد المصري بشكل عام.

وأكد الدكتور خضر أن ما يحدث هو نوع من أنواع "المقاطعة الكاذبة" بحيث تقاطع المنتجات في حين يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "مثل الفيس بوك" الداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، الذي يحذف أي فيديو يدعم القضية الفلسطينة.

وأشار إلى أن مصر وكأي دولة في العالم تقوم باتخاذ بعض الخطوات لخلق بيئة مناسبة ومناخ تشريعي لجذب الاستثمار الأجنبية، التي تفيد بشكل كبير الاقتصاد المصري وتعمل على توفير فرص العمل متعددة للشباب المصري.

ولفت إلى أن أي استثمار أجنبي في مصر يعتمد على العمالة المصرية بنسبة 95%، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، وخلق نوع من المنافسة مع المنتج المحلي أو أي منتج أخر.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن الاستمرار في ارتفاع معدلات الركود في السوق المصري، قد يدفع بعض الشركات إلى هروب بتلك الاستثمارات من مصر، سيؤدي حدوث ضرر بالاقتصادي القومي المصري، وانخفاض ثقة الشركات العالمية التي تريد أن تعمل في مصر ، وبالتالي سيضر الاقتصادي الفردي للأسرة لأنه سيؤدي إلى تقليل فرص العمل.

وشدد على أن فكرة المقاطعة سلاح ذو حدين، مشيرا إلى أنه في حال التأكد بأن روؤس الأموال للشركات إسرائيلية بنسبة 100% سيتم مقاطعتها، ولكن هناك فرق بين الشركات التي تستثمر بشكل كامل والعلامة التجارية.

وأكد أن الشركات التي تستثمر بشكل كامل تكون متعددة الجنسيات، وبها عدد كبير من المساهمين، فضلا عن العلامة التجارية يتم شراءها لفتح فروع لها بمصر، وهنا يكون رأس المال مصر والعمالة مصرية.
وأوضح أن مصر ليس لديها الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات التي سيتم مقاطعتها، مشددا أنه يعترض على أي شيء يؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أن المقاطعة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الشركات المصرية ترفع في الأزمات شعار "صنع الثروات"، مشيرا إلى أن تشجيع منتج معين خلال فترة قصيرة سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 350 شركة لها استثمارات في الصين ومن الأكيد أن مصر تستورد من تلك الشركات مواد خام للانتاج في مصر.

وأوضح أن المقاطعة تدعم المنتج المحلي بنسبة 30%، ولكنها في الوقت تضر الاقتصاد بنسبة 70%، مشددا على أن مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية منذ 1948 ، ولكن يجب الحفاظ على الاقتصاد لأن وجود اقتصاد قوي سيجعل هناك جيش قوي وستكون كافة قطاعات الدولة قوية.

وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية قد نشرت تقريرا عن المقاطعة التي يتبعها المصريون لمنتجات الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، وبينها "كوكاكولا" و"ستاربكس" و"ماكدونالدز" وغيرها.

وأفادت الصحيفة بأن المصريين بمقاطعتهم طردوا كوكا كولا وماكدونالدز وستاربكس ودومينوز بيتزا، مما أفسح المجال للعلامات التجارية المحلية مثل صانع المشروبات الغازية سبيرو سباتس.

وشرحت الصحيفة البريطانية أن العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية تتعرض لمقاطعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يلجأ المستهلكون إلى البدائل المحلية احتجاجًا على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل وسط الحرب على غزة.

واستهدفت حملات المقاطعة بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في أمريكا، بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس وكوكا كولا ودومينوز بيتزا، إلى جانب بوما الألمانية وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية.

وتمكن قطاع كبير من الشعب المصري من استخدام "سلاح المقاطعة"، وتسبب في تكبيد شركات عالمية خسائر فادحة بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة.

وأثرت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، مما تسبب في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.

ولجأت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها للتفكير بكيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتهم مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع اريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.

المصدر: RT