أقرت الكنيست مؤخرًا بالقراءة الثالثة قانونًا يُجرم استهلاك ممنهج لمنشورات تشمل فحوى ارهاب، وصوّت على القانون 13 عضو كنيست مقابل أربعة معارضين.
وحسبما ذكر فإن القانون يحظر على الأشخاص "استهلاك محتوى إرهابي". ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس و"داعش".
وحول تأثير هذا القانون حاور موقع بكرا بروفيسور "مردخاي كرمنتسر" من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والذي اشار خلال حديثه الى أن هذا القانون هو قانون خطير اسرائيليًا وعالميًا، فهو يعارض مبادئ اساسية في القانون الجنائي، والذي أُقر في الأساس لكي يمنع اضرارًا، والحديث يدور هنا عن تجريم كل شخص يستهلك محتوى ارهابي، لكن هذا المحتوى لا يحمل أي ضرر.
ولفت الى أن الاستهلاك هنا يجب ان لا يكون مصحوبًا بأي نوايا جنائية، وهذا القانون الذي سُن هو لمنع التضامن مع الإرهاب، وهذا ليس الأساس النفسي الذي يطالب فيه القانون الجنائي، لذا فالحديث يدور هنا عن قانون خطير وغريب، على المستوى القضائي.
التمييز بين اليهود والعرب
وأوضح الى أن المشكلة الأساسية التي يراها في هذا القانون، انه يخلق تمييزًا بين اليهود والعرب، لأن المعيار الذي يتحدث عنه القانون حول التضامن مع الإرهاب، ومتى يمكن للإنسان أن يستهلك محتوى ارهابي عن سذاجة او عدم سذاجة، اعتقد انه عندما يقوم يهودي بهذا الأمر، سواء كان بقصد او لا، فهناك احتمال كبير ان توافق المحكمة على ادعائه، ولن يُحاكم ولن يتعرض لأي مس، لكن حين يدور الحديث عن مواطن عربي، الذي يقوم بذات الأمر، فالنسبة أن تقتنع المحكمة بادعاءاته انه لا يقصد التضامن مع منظمة ارهابية، الاحتمال هو ضئيل.
وأكد أن هناك خطورة ايضًا في هذا القانون، ان الناس الذين لم تكن لهم نوايا سيئة، ولم يفعلوا أي امر يحمل سوءًا او ضررًا، فإنهم سيتعرضون لمساءلة قانونية تحت طائلة هذا القانون، ويُتهموا بارتكاب جناية.
[email protected]
أضف تعليق