في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض عرض العمالة بسبب غياب العمّال حوالي 2.3 مليار شيكل، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي. وذلك بحسب تحليل خاص أجراه قسم الأبحاث في بنك إسرائيل.
ويعود غياب العمّال إلى الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية (1.25 مليار شيكل)، وإجلاء السكان من المناطق المتضررة أو المعرضة لخطر كبير للضرر (0.6 مليار شيكل)، والتجنيد المكثف لعناصر الاحتياط في الجيش (نصف مليار شيكل).
ولا تعكس التكاليف إجمالي الأضرار التي لحقت بسوق العمل والاقتصاد. يشير التحليل إلى العمّال الإسرائيليين، وبالتالي لا يحلل الضرر من جانب العرض الناتج عن عدم دخول العمّال الفلسطينيين إلى إسرائيل أو مغادرة العمّال الأجانب من البلاد.
يقول بنك إسرائيل إنه في نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى، انخفضت تكلفة الغياب بسبب الفتح الجزئي لنظام التعليم، لكن من الصعب في هذه المرحلة تقدير مدى افتتاحه الفعلي. ومن المتوقع أن تستمر التكلفة في الانخفاض مع عودة نظام التعليم إلى نشاط أكثر انتظاما، وسوف يتكيف الاقتصاد مع الوضع مع إيجاد حلول للموظفين من مناطق الإخلاء، وسوف ينخفض تهديد الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيقل حجم جنود الاحتياط.
[email protected]
أضف تعليق