وافقت المحكمة المركزية في الناصرة في جلسة ترأسها القاضي شاهر أطرش على إطلاق سراح طالبة من التخنيون (الاسم محفوظ في السجلات) بشروط تقييدية، من ضمنها اعتقال بيتي لغاية 11.11.2023، وكفالة شخصية قدرها 5000 شيكل.
وكان هذا القرار استئنافًا على قرار محكمة الصلح من يوم أمس، 05.11.2023، التي أقرت إبقاء الطالبة رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لغاية 7.11.2023، حيث اعتقلت الطالبة على خلفية رفع منشور على منصة انستجرام والتي أدّت إلى اعتقالها في يوم 1.11.2023، بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.
مصداقية للإعتقال
وفي الاستئناف، ادعت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز "عدالة"، بأنه لا توجد أي مصداقية للاعتقال، حيث بالإمكان إنهاء التحقيق والطالبة خارج المعتقل، وأن الحديث يدور حول نشر التي هي بنفسها قامت بإزالته بعد فترة قصيرة جدًا من نشره، والذي وصل فقط مجموعة صغيرة لا تتعدى 20 شخصًا. كما ولم يكن لهذا النشر أي إيحاء للتشجيع على العنف أو الارهاب كما تدعي الشرطة. فضلًا عن أنها طالبة في معهد التخنيون ولا يوجد لها أي سوابق كانت، وفي حالتها فإن يجب ألا يتم استخدام الاعتقال كوسيلة لإنهاء التحقيق.
من جهته، علّق مركز عدالة قائلًا: "منذ بداية الحرب نشهد موجة اعتقالات مكثفة، وملاحقة سياسية ممنهجة للأقلية الفلسطينية على خلفية التعبير عن الرأي ومشاركة المضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن هنالك تماهي للجهاز القضائي مع طلبات تمديد الاعتقال التي يتم تقديمها بشكل ممنهج، بالرغم من أن الاعتقال على ذمة التحقيق يعتبر الخارج عن القاعدة، ويتم اللجوء إليه فقط في الحالات التي لا يمكن أن يستوفى فيها التحقيق والمشتبه حر. لهذا نرى أهمية لهذا القرار الذي نظر بتمعّن إلى حيثيات القضية، وأقر إطلاق سراح المشتبهة فورًا بعد اعتقال دام قرابة 5 أيام".
[email protected]
أضف تعليق