أهالي المعتقليْن محمد طاهر وأحمد خليفة: "القضية هي ملاحقة سياسية بامتياز"

قدمت النيابة العامة، اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد الناشط محمد طاهر جبارين وناشط آخر من مدينة أم الفحم، بمحكمة الصلح بمدينة حيفا، وكانا قد اعتقلا بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد مشاركتهما بمظاهرة ضد العدوان على غزة.

ووجهت النيابة العامة تهمة "التماثل مع منظّمة إرهابية" و"التحريض على عمل إرهابي"، حيث طلبت الشرطة تمديد اعتقالهما لخمسة أيام أضافية، أي لغاية يوم الاثنين القادم، حتّى يتسنّى لها تقديم لوائح الاتّهام.

والتقى موقع بكرا مع ذوي المعتقلين وحقوقيين، وأجرى معهم حوارات: وقالت والدة المعتقل، محمد طاهر جبارين؛ "بداية، نعود ونؤكد ان القضية هي ملاحقة سياسية بامتياز، محمد واحمد او الاشخاص الذين خرجوا في المظاهرة، لم يفعلوا اي شيء مخالف للقانون، هم ظهروا في مظاهرة سلمية تطالب بوقف قتل الاطفال الابرياء، ومن ضمن لائحة الاتهام انهم يتماهون مع تنظيم ارهابي، وانا لا افهم ما الصلة بين التماهي مع تنظيم ارهابي بالمطالبة بوقف الحرب، جميعنا نرى حجم الدمار والقتل الذي يحدث في غزة".

وتابعت: "في النهاية نحن فلسطينيون، وهمي يريدوننا ان ننخلع عن هويتنا وهذا لا يصح ولا يجوز في اي حال من الأحوال، سنبقى فلسطينيين وسنبقى صامدين، سنبقى نطالب بكل حقوقنا".

ملاحقة سياسية 

وأكدت والدة المعتقل، احمد خليفة: "من جيل الصغر نعتبر انفسنا كعائلة وطنية، ملتزمين بانه ممنوع ان نتحدى القانون، هذه الاعتقالات تعتبر ملاحقات سياسية، رأيت الفيديوهات، وخلال المظاهرة كانت الهتافات لوقف الحرب ودعمًا لاطفال غزة. لقد كذبوا علبنا وقالوا لنا ان لديهم رخصة للتفتيش، ولاحقًا بعد قيامهم بالتفتيش تبيّن انه ليس لديهم اي رخصة".

من جهتها قالت المحامية افنان خليفة: "تقدمت اليوم لائحة اتهام ضد ناشطين من مدينة ام الفحم، كما توقعنا فان كل لائحة الاتهام تتحدث عن المظاهرة التي كانت بام الفحم، التي كانت مظاهرة قانونية وشجاعة، لانها اول مظاهرة كانت بالمجتمع العربي لوقف العنف والحرب على غزة ودعمًا لاهل غزة الابرياء الذين يقتلون خلال الحرب، كل لائحة الاتهام التي تقدمت اليوم هي تعسفية، تتهم الناشطين بانهما هتفوا هتافات التي تعتب برأي الدولة داعمة للارهاب. ونحن نرد بان هذه الهتافات ليست داعمة للدولة وانما هي هتافات انسانية مجردة".

كما أوضحت: "تم اعتقال المعتقلين لمدة تصل الى عشرين يوم تقريبًا، ولائحة الاتهام ضعيفة، وطلبنا تأجيل المحكمة لوقت بسيط لنأخذ نسخة كاملة من لائحة الاتهام، وسنطلب في المحكمة القادمة ان يطلقوا سراحهم".

ولفت المحامي علي عدنان بركات خلال اللقاء معه أن: "منذ اللحظة الاولى نرى بان هذه ملاحقة سياسية، شرطة اسرائيل دخلت قبل انتهاء المظاهرة بخمس دقائق وقامت باعتقالهم، سألوا عن هذين المعتقلين بالذات، من ١٩ اكتوبر وحتى اليوم هذه تعتبر المرة السابقة التي يتم فيها تمديد الاعتقال، ومع كل التهم التي تطرقوا لها اليوم، تكمن الحقيقة، والتي هي ان كل لائحة الاتهام مبينة على الفيديو خلال المظاهرة نفسها، والتي انطلقت من مسجد ابو عبيدة وحتى ملعب الباطن، لماذا ما زلتم تمددون اعتقال المعتقلين لمدة 15 يومًا؟ انكشفت الحقيقة اليوم ان كل لائحة الاتهام مبينة على الفيديو والشعارات التي تم ترديدها، وهذا يدل على صحة كلامنا، انه هذا الاعتقال هو اعتقال غير قانوني وملاحقة سياسية".