نظرة جديدة تكشف أن على الرغم من 30 عامًا من جهود الحماية للطيور الجارحة في إسرائيل والتي ساهمت بشكل كبير في تعافيها، إلا أن ذلك لا يكفي بعد - وأن أنواعًا مختلفة ما زالت في خطر كبير. الحل: بذل المزيد من الجهود
ربما لاحظتم في الشهور الأخيرة أن شعار "نسر مالت" قد اختفى عن زجاجات البيرة - وهذا ليس خطأً في الطباعة أو مسألة ميزانية، بل قرار مدروس. الوضع في البيرة السوداء تم تصميمه لتسليط الضوء على الحقيقة الحزينة في الطبيعة: هناك نحو 200 نسر فقط متبقين في إسرائيل. لا تقتصر المشكلة على النسور فقط، وتهديد الانقراض يهدد اليوم جميع الطيور الجارحة في إسرائيل. ما مدى تأثيرنا كبشر على عالم الحيوانات؟
في بحث جديد نُشر في المجلة العملية "المحيط والبيئة"، تم تحليل ثلاثة عقود من الجهود لمنع انقراض الطيور الجارحة المهددة في إسرائيل. أكثر من كل شيء، تعكس النتائج المعقدة كل من الأضرار التي نحدثها بتصرفاتنا - حتى إذا كانت دون انتباه - وكذلك إمكانية التحسين التي تعتمد في الدرجة الأساسية علينا، والتي يتم تنفيذها بشكل جزئي بالفعل.
أنواع عديدة من الطيور الجارحة أصبحت نادرة في إسرائيل على مر السنين، بسبب التلوث وآثار الأذى على مواقع التكاثر الطبيعية لها: ارتفاع عدد السكان في إسرائيل جنبًا إلى جنب مع صغر حجم الأراضي يؤدي إلى تدمير المساحات المفتوحة بنسبة عالية جدًا بسبب التوسع العمراني (بما في ذلك بناء مستوطنات جديدة بدلاً من توسيع وتعزيز البنية التحتية القائمة التي تؤثر بشكل أقل في المساحات المفتوحة). ينضم إلى ذلك العدد الهائل من السياح والمتجولين الذين يؤثرون بشكل سلبي على الأنواع التي لا تستطيع التكيف مع النشاط البشري المكثف.
أوهاد هتسوفيا ، الباحث في الطيور في سلطة الطبيعة والحدائق، الذي كتب البحث الجديد، يشير إلى عامل سلبي آخر - الذي يؤثر بشكل خاص على أنواع مختلفة من الطيور الجارحة: "كلما كان الطائر أكبر، كانت قوة تحمله أقل - وبذلك، فإن فرصته في التعرض لصعقة كهربائية من عمود كهربائي أكبر"، يعني ذلك أنه عندما يحلق الطائر الكبير بالقرب من عمود كهربائي، هناك احتمال أعلى لأن أجزاء مختلفة من جسمه تلامس خطوط الضغط المختلفة - مما يؤدي إلى تماس كهربائي خطير وربما قاتل. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا خطر على الطيور من شفرات مراوح الطوربينات.
وفقا لاستنتاجات البحث، فإن انتعاش الطيور الجارحة دون تدخل أمر غير واقعي - وذلك لأن القدرة الإنجابية الطبيعية لمعظم الطيور الجارحة منخفضة.
في إطار مبادرة "ننشر الجناح" (الذي أطلقته سلطة الطبيعة والحدائق بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة وشركة الكهرباء الإسرائيلية وجهات أخرى) تم تنفيذ عدد من الإجراءات الاستباقية لزيادة أعداد الطيور ومنع الضرر لهم. وتشمل هذه الإجراءات، من بين أمور أخرى، إنشاء اكثر من نواة للتكاثر وإعادة العديد من الأنواع إلى الطبيعة (بما في ذلك صقور الشاهين والعديد من أنواع النسور)، إلى جانب الحماية من الضرر المحتمل - حماية أعمدة الكهرباء، على سبيل المثال.
ثلث عدد النسور في الماضي
وفقا للبحث، فإن عدد أزواج طائر النسر الأسمر (Gyps fulvus) التي تعشش في إسرائيل اليوم هو حوالي ثلث ما كان عليه في عام 1999، وهو العام الذي بدأ فيه إحصاء النسور السنوي - ولكن في غياب الإجراءات النشطة المتخذة حفظهم، فمن المرجح أن يكون أقل من ذلك. وفي إطار النشاط، تم جلب نسور من الخارج إلى إسرائيل، وتم حتى الآن إطلاق 158 نسرًا إلى البرية، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 نسر تم العثور عليهم مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى الحيوانات البرية لتلقي العلاج، والبيض والفراخ. التي تم التخلي عنها تم وضعها في عمليات المراقبة وتم تأقلم العشرات منها وإطلاقها في البرية.
طائر جارح آخر يوضح فعالية عمليات مساعدة الطيور هو الرخمة المصرية (Neophron percnopterus) - من بين جميع أنواع الطيور الجارحة الموجودة في إسرائيل، هذا هو النوع الأكثر عرضة لخطر الانقراض من العالم. وفقا للمراجعة، ربما يكون عدد سكان الرخمة المصرية في إسرائيل هو الأكثر استقرارا في العالم - ربما بفضل نجاح الجهود المبذولة لتشجيع التكاثر وإعادة الأنواع إلى البرية، إلى جانب توفير الغذاء الآمن، وحماية الأعمدة من الصعق الكهربائي ومنع المضايقات.
ومن ناحية أخرى، هناك أيضًا إجراءات أدت حتى الآن إلى نتائج واعدة بشكل أقل. من بين 54 طائرًا من عقاب البحر الأبيض (Haliaeetus albicilla) التي تم إطلاقها في البرية في الثلاثين عامًا الماضية، لم ينج حوالي نصفها لفترة طويلة - بعضها بسبب التسمم - ومعظم محاولات التعشيش المرصودة لم تنجح.
ويشير هتسوفي إلى أنه لولا نشاط هيئة الطبيعة والمتنزهات، لما بقي نسور في الجولان والكرمل. ويقول: "بفضل جميع الإجراءات التي تم اتخاذها، لم تنقرض بعض الأنواع". "ومع ذلك، فإن الخطر لا يزال قائما."
وبحسب البحث، فإن الإجراءات المتخذة حتى الآن ليست كافية لضمان مستقبل الطيور، "حيث لم تعد حالة أي من تجمعات هذه الأنواع بخير، ولا يتوقع أن تنمو مرة أخرى دون إجراءات الجهات الناشطة".
"الوزارات لا تقوم بعملها"
لذا، بعد 30 عامًا من العمل، هل هناك طريقة لتحسين فرص الطيور الجارحة في البقاء على قيد الحياة؟ وفقا لتسوفي، أولا وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى مواصلة ما تم إنجازه بالفعل. ويقول: "في المقام الأول، يجب مواصلة الإجراءات لمنع الضرر الذي يلحق بالطيور، مثل حماية أعمدة الكهرباء لمنع حالات الصعق أو تقليل الاضطرابات التي تحدث في أعشاشها، إلى جانب الإجراءات التي تهدف إلى تعويض الأفراد المفقودين وتؤدي إلى تعافي المجموعات المتضررة ".
ويفصّل البحث أيضًا مستويات أخرى من العمل، والتي تهدف إلى إنجاح الجهود على المدى الطويل - بما في ذلك منع إعطاء الأدوية السامة للطيور التي تأكل الجيف للأغنام والماشية، والتطوير الذكي للبنى التحتية الجديدة والتعاون مع الدول المجاورة. بهدف منع الإصابات الجسيمة التي تحدث عندما تعبر الطيور حدود إسرائيل.
ويشير هتسوفي "ليس كل شيء تحت سيطرتنا" ويضيف "على سبيل المثال، جزء كبير من نفوق النسور في الجنوب في العام الماضي حدث بسبب التسمم بعقار بيطري يتم إنتاجه وتسويقه في السلطة الفلسطينية واستخدامه ممنوع في إسرائيل - ولكن يتم توزيعه أيضًا هنا، سواء كان ذلك عن طريق المسوقين غير الشرعيين أو عندما تأكل النسور في الأراضي الفلسطينية جنوب جبل الخليل الحيوانات التي عولجت بهذا العقار".
وكما ذكرنا، فإن السبب الرئيسي للانخفاض المستمر في أعداد النسور هو التسمم - وبحسب هتسوفي، لا يتم تنفيذ الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها مختلف السلطات الحكومية لمكافحة المشكلة. ويقول: "إن وزارة الزراعة ووزارة حماية البيئة لا تقومان بعملهما في هذه القضية، لذلك نحن لا نتمكن من التعامل مع حالات التسمم بشكل صحيح". "تحتاج إسرائيل إلى تغيير أنظمة بيع السموم المثيرة للمشاكل، ويجب أن يكون هناك تسجيل منظم لكل من يشتري هذه المواد. وفي الخطوة التالية، يجب أن تكون هناك إجراءات إنفاذ ومعاقبة بشأن هذا الموضوع – التي تعتبر محدودة في سلطتنا، وهذا يعتمد أيضًا على الوزارات الحكومية الأخرى". ووفقا له، تم حتى الآن نشر تقريرين قاسيين لمراقب الدولة تناولا هذا الإغفال.
ويخلص هتسوفي إلى أنه "على المستوى المحلي، يتم اتخاذ إجراءات في إسرائيل لا مثيل لها تقريبًا في العالم فيما يتعلق بالحفاظ على الطيور الجارحة" ويضيف "إن التأثير المالي والمهني، إلى جانب الوعي بهذه القضية، ضخم - ولكن لا تزال هذه المجموعات معرضة لخطر الانقراض. ويتعين علينا أن نفعل ما هو أكثر ."
وجاء في تعقيب وزارة حماية البيئة: "معظم حالات التسمم للحيوانات بشكل عام والجوارح بشكل خاص، سببها استخدام المبيدات المخصصة للزراعة. وفي معظم الحالات، تكون هذه حالات تسمم مستهدفة ضد الحيوانات المفترسة الضارة بالمحاصيل الزراعية والماشية. ترخيص وتقييد بيع المبيدات الزراعية يكون من اختصاص وزارة الزراعة، أما وزارة حماية البيئة فهي في مجال المبيدات الصحية لمعالجة الآفات في البيئة البشرية، ولا يوجد حاليا أي تقييد بيع المبيدات في الزراعة - مقارنة بالتنظيم القائم في مجال المبيدات الصحية، بموجب قانون ولوائح استخدام المبيدات، وهذه فجوة يجب سدها بشكل عاجل. أما بالنسبة النسور: تعمل وزارة حماية البيئة مع هيئة الطبيعة والمتنزهات على تنفيذ برنامج الوقاية من تسمم الحيوانات البرية من خلال الصرف الصحي في المناطق المفتوحة، ومن المهم جداً الحفاظ على النسور وغيرها من الطيور الجارحة، لأنها مسؤولة في الطبيعة عن التخلص من الجثث ومنع تفشي الأمراض، وهي في الواقع "صحيات الطبيعة". يعتبر النسر بمثابة رمز للطبيعة القوية الموجودة في إسرائيل، وبالتالي، من بين أمور أخرى، الحفاظ عليه وحمايته أمر مهم. وزارة حماية البيئة، من خلال ترخيص أعمال تسييج مراكز الأغذية في المناطق الزراعية، من أجل منع توفر الغذاء للأنواع الغازية، كما تعزز الدعم لإعداد خطط إقليمية لمعالجة النفايات الزراعية وإنشاء جمع الأنظمة والبنى التحتية للمعالجة - كل ذلك من أجل معالجة النفايات بشكل فعال وعدم جعلها طعامًا متاحًا للحويانات".
وفي تعقيب وزارة الزراعة جاء: "فيما يتعلق بتقرير مراقب الدولة المذكور – حول مدى استخدام المبيدات في إسرائيل، وإعادة تقييم المبيدات، والإشراف على استخدام المبيدات وإنفاذه، ومسح بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية: تعتبر وزارة الزراعة الحفاظ على الصحة العامة قيمة عليا، وتعمل على الحد من استخدام المبيدات من خلال إعادة تقييم المبيدات وزيادة الرقابة وإنفاذ الاستخدام الذكي للمبيدات. وتظهر نتائج استطلاعات السنوات الأخيرة أن حوالي 90% من العينات في إسرائيل تلبي المعيار كل عام، وفي العامين الأخيرين كانت هناك زيادة في نسبة العينات التي تلبي المعيار.
وأيضا، في السنوات الأخيرة أيضًا، واصلت وزارة الزراعة العمل على هذه القضية، من بين أمور أخرى، من خلال: مضاعفة نطاق العينات التي يتم أخذها م كل عام، وتوسيع تنوع المحاصيل، وزيادة التنفيذ وزيادة عدد الغرامات المفروضة (تجدر الإشارة إلى أن مراقب الدولة أشار بشكل إيجابي في العديد من أقسام التقرير إلى جميع التحسينات التي عززتها وزارة الزراعة في هذا الصدد).
وإلى جانب ذلك، توضح الوزارة أنه لا يمكن الحفاظ على زراعة مربحة ومزدهرة دون استخدام المبيدات، تستثمر الوزارة العديد من الموارد فيما يتعلق بالحد من استخدام المبيدات وتشجيع دمج المبيدات البيولوجية، في حين قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع اللجنة الوزارية المشتركة لتسجيل المبيدات في السنوات الأخيرة نفذت ثلاث عمليات تدقيق مختلفة، تم خلالها تقييد أو حظر استخدام أكثر من 200 مبيد، بما في ذلك: الفوسفور العضوي، والتريازينات، والهيدروكربونات المكلورة، وما إلى ذلك. وفي هذه الأيام، تقوم الوزارة بمراجعتها الثالثة، والتي يجري فيها تقييم جديد تم تنفيذ حوالي 16% من جميع المبيدات المصرح باستخدامها في إسرائيل اليوم، بما في ذلك: مبيدات الأعشاب، مبيدات الحشرات والقراديات، مبيدات الفطريات والبكتيريا. فيما يتعلق بتقييد بيع المبيدات واستعمالها: وزارة الزراعة تدرس الموضوع، ويعمل على اقتراح وثيقة سياسية لتعزيزه."
التقرير أعد من قبل زاڤيت - وكالة المعلومات التابعة لجمعية البيئة الإسرائيلية وعلوم البيئة.
[email protected]
أضف تعليق