د.لؤي زريق لبكرا: "فصل عمّال عرب دون إثبات التماهي مع الإرهاب هو استهتار ومخالفة لأسس القانون الجنائي"

تعرض عدد من العاملين العرب في البلاد، من مختلف المجالات، الى الفصل من اماكن عملهم، بزعم نشر منشورات تماهى مع حركة حماس او الإرهاب.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامي د.لؤي زريق المتخصص في القانون وقضايا العمل.

وأشار المحامي د.لؤي زريق خلال حديثه، الى أن كل هذه الإجراءات من ناحية قانونية مبنية على قانون منع الإرهاب، الذي يحوّل كل انسان يتماهى مع تنظيم إرهابي حسب القانون، وكأنه مخالفة جنائية وبما أنه مخالفة جنائية فمن يقوم بمخالفة جنائية فهذا سبب لكي يقوم المشغّل بمعاقبته وفصله واعطائه مخالفة طاعة او اجراء آخر. 

ولفت الى أن الموضوع الأساسي، انه في كل إجراء جنائي، يجب أن تكون هناك كمية كبيرة من الأدلة، بهدف إثبات النوايا، وإذا قلت أن عاملًا معينًا، يتماهى مع الإرهاب، فقط لأنه وضع إعجابًا، دون معرفة سبب وضعه الإعجاب، او منشور معين  فهذا لا يعني انه تماهي مع عمل معين انما يجب اثبات ذلك.

أي شك هو مخالفة للمبدأ الأساسي للقانون الجنائي

ونوه الى انه وبحسب الوضع الحالي الموجود، فأي شك هو مخالفة للمبدأ الأساسي للقانون الجنائي، بمعنى انه لكي تثبت ادانة شخص يجب أن تكو فوق أي كل شك، وما يحصل الآن ه وانه يكفي ان يكون هناك شك ليكون هناك فصل واعتقال ومسّ في العمل، بغض النظر عن تاريخ العمّال.

واستطرد أنه لكي تثبت تماهي شخص فيجب ان تكون هناك سيرورة وليس في موقف معين فقط، وإذا قلت أن هناك من يتماهى مع الإرهاب دون إثبات، فهذا إذن ما يحصل الآن هو مسّ في أسس القانون الجنائي، وبهذه الطريقة هناك استهتار في العامل والموظف العربي انه من السهل اتهامه، ويكفي أن تقول أن هناك شك لكي يتم اعتقال هذا الشخص وفصله من العمل.