المحامية سوسن زهر لبكرا: "أنظمة الطوارئ والقوانين المؤقتة تستهدف المجتمع العربي بشكلٍ خاص"

قدمت النيابة العامة قبل أيام، لائحة اتهام ضد الناشطة الحقوقية ميّ يونس، وشملت لائحة الإتهام بندين؛ الأول "التحريض على الإرهاب" والثاني "التماهي مع منظمة إرهابيّة"، حيث اعتمدت لائحة الإتهام على منشورات قامت بنشرها يونس ضمن حرية التعبير عن الرأي، في الفترة الواقعة ما بين 7.10.23 و 12.10.23.

وحول قضية الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من ابناء مجتمعنا العربي، بزعم منشورات تدعي الشرطة انها تحريض وتماهي مع منظمات ارهابية، تحدث موقع بكرا مع المحامية سوسن زهر، المستشارة القضائية في "ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني للطوارئ في المجتمع العربي". 

وقالت خلال حديثها: "لائحة ااتهام ضد الناشطة مي يونس يجب ان ننظر اليها كجزء من صورة أكبر وأوسع بكثير، من في ظل الوضع الذي نتواجد فيه، والذي اصبح هناك أكثر من 170 إجراءً قانوني، يؤدي الى تقييد الحريات، ان كان اعتقالات او دعوات لتحقيق شرطة او دعوات لتحقيق شاباك وكل هذا نتيجة لنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبيتها منشورات كانت تعد قبل 7/10 مشورات عادية، يدخل في اطار حرية التعبير عن الرأي، لها مصداقية وقانونية على الآخر". 

لوائح الاتهام التي تُقدم اليوم هي على تماهي مع تنظيم ارهابي

وتابعت: "ليس بالصدفة ان لوائح الاتهام التي تُقدم اليوم هي على تماهي مع تنظيم ارهابي، او دعم تنظيم ارهابي، حسب قانون مكافحة الإرهاب من عام 2016، وليس تحريضًا على العنف او على العنصرية، حسب قانون العقوبات، هذه مخالفات تُستعمل على حرية التعبير، والتي لم تكن تُستعمل عليها، لذلك يُصعّب ايضًا على الشخص ان يدعي ان التعبير نفسه هو ليس من إطار التعبير القانوني مثلما كنا ندعي سابقًا".

وأضافت: "إذن الصورة الشاملة هي كما ذكرت من قبل ان هناك اليوم اكثر من 170 خطوة قانونية، التي تتعلق بكل موضوع الدعوات للتحقيق  او اعتقالات، وهذا يجب أن نراه في الصورة الأكثر شاملة، لاتخاذ اجراءات استماع وطاعة ضد قرابة 100 طالب وطالبة على الأقل، او ضد مئات من الموظفين والعمّال، ان كانوا يعملون في سلك الدولة والسلك الخاص، ودعوتهم لاقالتهم او دعوتهم لجلسة استماع او اقالتهم بدون جلسة استماع، بالإضافة الى قمع المظاهرات وعدم إعطاء تصريح لاقامة مظاهرات وقمع القيام بنشاطات سياسية مثل قمع المؤتمر اليهودي العربي الذي كان من المفترض ان يعقد في حيفا".

واستطردت: "كل هذا يجب أن يُتخذ في الصورة القانونية الجديدة التي نتواجد فيها، التي هي انظمة طوارئ وقوانين مؤقتة التي تستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، لكونهم فلسطينيين ليس اكثر من هذا، فالموضوع هنا اذن للأسف من ناحية الدولة او النيابة العامة هو ليس موضوع حرية تعبير عن الرأي، انما هو موضع يدرجونه في خانة التماهي مع الإرهاب، لأنهم يقصدون الهوية الفلسطينية والرأي الفلسطيني والتضامن مع الهوية".