الهيئة المشتركة للكتل الطلابية تعمل على تدويل قضية ملاحقة الطلاب العرب في المعاهد العليا

توجهت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية (التي تضم تحت سقفها 26 كتلة طلابية عربية من مختلف جامعات البلاد) وتعمل تحت مظلة اللجنة العربية للطوارئ، مساء اليوم الأحد، في رسائل للجامعات الشريكة للجامعات الإسرائيلية ومموليهم ومختلف السفراء والدبلوماسيين في البلاد للتدخل في وضع حد للتحريض العنصري وملاحقة الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، حيث هناك أكثر من 100 طالب تم تحوليهم للجان الطاعة في مختلف المعاهد العليا بالإضافة لمئات المنشورات التحريضية على مئات الطلاب من خلال زملاء لهم في الجامعات وسط تواطؤ وتعاون الجامعات والكليات والنقابات الطلابية فيها، حيث وصلت ذروة هذا التحريض الاعتداء على الطلاب في مساكن الطلبة في كلية نتانيا حيث تم تعريض حياتهم للخطر واخلائهم من مساكنهم دون أي تحمل مسؤولية على أمن وأمان الطلاب.

وتؤكد الرسالة أن هناك انتهاك واضح لصلاحيات الجامعات القانونية، حيث تتعاون ادارة المؤسسات الأكاديمية مع فحص حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة للطلاب العرب وهو ما يندرج تحت صلاحيات الشرطة والقضاء وليس المؤسسات الاكاديمية، كما وتقوم باتخاذ إجراءات ضد الطلاب، من خلال التهاون والتعاون من قبل الجامعات مع جزء من الطلاب الاسرائيليين الذين ينشرون منشورات تحريضية وصلت إلى حدّ هدر دم المئات من الطلاب العرب في الجامعات كما حدث يوم أمس في كلية نتانيا.

سمحت بالتحريض عليهم 

وتضيف الرسالة أن وزارة التعليم الإسرائيلية ساهمت في هذا الواقع من خلال إصدار تعليمات للتعامل بكل حدة مع الطلاب العرب وإعطاء ضوء أخضر للتحريض عليهم بهذا الحجم وبشرعية من وزير التعليم شخصيًا يوآف كيش الذي يتباهى بعنصريته وعدائيته لكل ما هو عربي وفلسطيني.

وعبرت الرسالة عن قلق الطلاب العرب من العودة إلى مقاعد الدراسة ومساكنهم الطلابية في ظل هذا الجو التحريضي الهائل الذي يحصل على الطلاب بتعاون النقابات الطلابية وإدارات الجامعات، كما وأكدت أنه يجب على المعاهد الأكاديمية أن تتحمل مسؤوليتها على أمن وأمان الطلاب ووقف التحريض ضدهم والعنف الكلامي والجسدي تجاههم.

ودعت الهيئة الطلابية المشتركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذه المسألة، حيث يعاني المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، من حالات موثقة جيدًا من العنصرية والتمييز والتحريض بما في ذلك الطلبة في المؤسسات الأكاديمية الذين يتعرضون لحملة تحريض واسعة في هذه الأيام.

وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يقوم بمراجعة الاتفاقيات الأكاديمية مع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المشاركة في هذه الحملة، وعلى كافة المؤسسات الأكاديمية الدولية في العالم مراجعة تعاملها مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في الممارسات العنصرية. وأن يتأكد الممولون من الجهات المانحة أن دعمها لا يستخدم لدعم الحملات المناهضة للعرب والتحريض عليهم.