وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تضع إسرائيل تحت "المراقبة السلبية"

أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم (الثلاثاء)، أن التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، الذي يقف عند A+، سيوضع تحت "مراقبة التصنيف السلبي"، بسبب التغيير في تصور المخاطر الجيوسياسية بعد الحرب.

تكمن أهمية الإعلان في أن الشركة تعتزم مراقبة التطورات الأمنية في المنطقة باستمرار، وخلال الأشهر الستة المقبلة، في حالة حدوث تدهور كبير في الوضع الأمني، فإنها عرضة لتنفيذ عملية تصنيف سلبية.

وأوضح المحاسب العام في وزارة المالية يالي روتنبرغ أن هذا يعد تدهورا في توقعات التصنيف قبل احتمال تخفيض التصنيف إذا تفاقم الوضع الأمني أكثر، خاصة في القطاع الشمالي. "علمنا قبل ثلاثة أيام أن هناك احتمالا لنوع من الضرر لتصنيف إسرائيل، لكننا هنا نتحدث عن تدهور وليس تخفيض، مما يوضح أن فيتش لا تزال تحتفظ بالاقتصاد الإسرائيلي قويا ومستقرا وأنه في هذه المرحلة لا يوجد مجال لخفض تصنيف إسرائيل نفسها".

ويعكس إعلان الشركة قلقها من أن توسع الصراع الحالي، إلى الحد الذي يشمل فيه أيضا مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى وعلى مدى فترة طويلة، يمكن أن يتسبب في تدهور البيانات المالية. وتؤكد الشركة أن هذا ليس سيناريو مركزيا، ولكن إذا تحقق، فمن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة طويلة في الإنفاق الحكومي، وانخفاض في إيرادات الدولة، ويؤدي إلى تأثير سلبي على معنويات المستهلكين والمستثمرين، وتدهور في مؤشرات الائتمان في إسرائيل.

وتعتقد الشركة أن خطر توسع الصراع قد ازداد بشكل كبير في ضوء تبادل إطلاق النار المتكرر على الحدود اللبنانية وفي ضوء تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين وحزب الله. وتوضح الشركة أن ثمن توسيع الصراع بالنسبة لإيران وحزب الله سيكون مرتفعا للغاية، بعد تحذيرات من إسرائيل والولايات المتحدة.
وتؤكد الشركة في إعلانها أنه بالنظر إلى الاقتصاد الديناميكي ذي القيمة المضافة العالية، واستعداد البلاد للمواجهة العسكرية، وتاريخ من الصمود في مواجهة مثل هذه الصراعات، إلى جانب المؤشرات المالية الجيدة والحسابات الخارجية القوية واحتياطيات السيولة العالية، فمن غير المرجح أن يؤثر صراع قصير نسبيا، يقتصر بشكل أساسي على قطاع غزة، على ترتيب إسرائيل.