نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة قانون لتعديل قانون المناجم، بهدف تنظيم عمليات البحث وإنشاء مواقع لتخزين الطاقة والمواد المختلفة في باطن الأرض، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن إطار تنظيمي شامل.

ويهدف التعديل إلى إتاحة تخزين ثاني أكسيد الكربون والغاز الطبيعي والهيدروجين تحت الأرض، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقة الحرارية الجوفية وتخزين الهواء المضغوط.

وتتضمن المذكرة وضع آلية واضحة لمنح التراخيص، وإجراءات للرقابة والسلامة، إضافة إلى مسار خاص للمشاريع التجريبية والريادية، بما يتيح اختبار تقنيات جديدة في هذا المجال.

وتقول الوزارة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والاستقلالية في هذا المجال، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والتزامات المناخ المحددة لعام 2050.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]