"عدالة" وأطبّاء لحقوق الإنسان: التهجير الجماعي وجرائم التطهير العرقي في غزة يجب أن يتوقّف حالًا

أبرقَ مركز عدالة رسالةً باسمه وباسم منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" رسالةً مستعجلة يوم أمس الجمعة، توجّه فيها إلى كلّ من وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ومنسّق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي المحتلّة، رسلان عليّان، يطالب فيها بإلغاء مخططات التهجير الجماعي القسري والتطهير العرقي بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزّة.

وجاء في نصّ الرسالة التي أبرقتها مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، د. سهاد بشارة، أن الطرد والتهجير القسري للمدنيين هو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ونيّة معلنة لارتكاب جرائم حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجرائم ضد الانسانية وفق ميثاق روما.

كما وأشارت د. سهاد بشارة إلى أن التهديد المباشر الذي يتعرض إليه المدنيون في قطاع غزة بهذا الإنذار، ينضم إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّ المدنيين العزّل من قصف المناطق المأهولة بالسكان، والذي أدى إلى تدمير منازل وأحياء بأكملها، وإلى مقتل مدنيين مختلف أنحاء القطاع. وأن أي هجوم مسلح فلسطيني ضد مدنيين اسرائيليين مخالف لقواعد قوانين دولية، لا يشكّل ذريعة لارتكاب استهداف المدنيين. وختمت رسالتها مطالبة بأن يتراجعوا عن قرارهم المجحف وإبطال مخططات التهجير فورًا.

وجاء طلب المنظمات في أعقاب تقارير إعلامية وشهادات ميدانية تفيد بأن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بضرورة إخلاء جميع سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 1.1 مليون نسمة، خلال 24 ساعة إلى جنوب القطاع.

وأضافت الدكتورة سهاد بشارة من مركز عدالة قائلة: "إن الهجمة الشرسة وغير المسبوقة التي تشنها إسرائيل على كافة سكان قطاع غزة، إضافةً إلى تصريحات المسؤولين المصاحبة لها، تشير إلى نية انتقامية لارتكاب جرائم حرب ترقى إلى تطهير عرقي واخلاء قسري وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية. ونكرر مطالبتنا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم والكارثة الإنسانية الهائلة التي تصحبها".