يدرس الائتلاف الحكومي إمكانية طرح قانون، من شأنه أن يقلل من صلاحيات رئيس المحكمة العليا، يتم بموجبه تحديد صلاحيات اللجان في جلسات الاستماع، من خلال الحاسوب، وليس من قبل الرئيس.

يُشار الى انه تم تحديد القرار بشأن تشكيل جلسات الاستماع في المحكمة العليا على مر السنين، من قبل رئيس المحكمة العليا، وهذه إحدى أهم صلاحياته.

وتم تقديم مشروع القانون قبل بضعة أشهر من قبل رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمحا روثمان، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان ميزة كبيرة للقسم الليبرالي في المحكمة، الذي يتمتع بتمثيل زائد بين قضاة المحكمة العليا المخضرمين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]