اسرائيل تدرس خفض سن تصاريح العمل للفلسطينيين

تدرس أجهزة الأمن الإسرائيلية زيادة عدد تصاريح العمل التي تصدرها السلطات الاسرائيلية للعمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مستهدفة شريحة الشباب.

وتبحث قيادة أجهزة الأمن وفقا للتقرير، إمكانية خفض سن العزّاب الفلسطينيين الذين تسمح لهم بالحصول على تصريح عمل في مناطق الـ48 من 27 إلى 25 عاما، ما قد يسمح لأكثر من 10 آلاف شاب فلسطيني بالحصول على تصريح.

وأشار التقرير إلى أن مساعي قيادة الأجهزة الأمنية في هذا الشأن، تأتي في إطار سياسة التفريق التي تنتهجها بين قطاع غزة المحاصر تحت قيادة حركة حماس، والضفة الغربية المحتلة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

ويرى مسؤولون في أجهزة الأمن، ضرورة منح فسحة من "الأمل لجيل الشباب الفلسطيني في الضفة الذين فقدوا من كرامتهم ومكانتهم بسبب معدلات البطالة المرتفعة"، في سياق مواجهة عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة أمن الاحتلال كانت قد أقدمت على خطوة ممثالة قبل نحو عامين، بحيث خفّضت حينها سن العزّاب الفلسطينيين الذي يمكنهم الحصول على تصريح عمل في إسرائيل من 30 إلى 27.

كما خفّضت السلطات حينها، سن المتزوجين الذي يمكنهم الحصول على تصريح عمل في مناطق الـ48 إلى 22 عاما، وذلك بمصادقة المستوى السياسي حينها، بقيادة وزير الأمن السابق، بيني غانتس.

وأشادت الأجهزة الأمنية بهذه الخطوة آنذاك، باعتبارها ناجعة واعتبرت أنها "أبقت آلاف الفلسطينيين بعيدًا عن دائرة الإرهاب والعنف وأدخلتهم إلى سوق العمل مما خلق لديهم ‘ثمن‘ للخسارة".


ويشدد مسؤولون في أجهزة الأمن الاسرائيليى على أنه "في الفترة التي تدفع فيها حركة حماس للإرهاب (على حد تعبيرهم) وتحاول السلطة الفلسطينية وقفه وتكثف جهودها لفرض القانون والنظام، فمن الصواب تعزيز إجراءات بناء الثقة".

ويعتقد المستوى الأمني في إسرائيل أن "السياسة المدنية الإسرائيلية أحدثت تغييرًا إيجابيًا مماثلًا في الوضع الاقتصادي في العامين الأخيرين في قطاع غزة كذلك، بعد الزيادة التدريجية لعدد العمال إلى أكثر من 18 ألف عامل فلسطيني".

ونقل "واللا" عن مسؤولين في أجهزة أمن الاحتلال أن "البطالة بين الفلسطينيين انخفضت بنسب قليلة، لكنها أعطت أملا في الشارع الفلسطيني، وتزامنت مع مشاريع لتحسين البنية التحتية، مما خلق تحولات إيجابية لم نشهدها منذ سنوات".

علما بأن معظم مشاريع البنية التحتية التي تم التفاهم حولها عبر الوسطاء الدوليين، لم تر النور ولم تدخل حيّز التنفيذ، ولا تزال المشاكل المركزية قائمة في مجال البنية التحتية والطاقة والمياه والاقتصاد الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة.

وادعى الموقع أن "حماس معنية بزيادة حصة العمال الغزيين الذين يعملون في إسرائيل"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يرفض ذلك حاليا، في ظل معارضة الشاباك الشديدة لزيادة حصة عمال غزة "حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين".

ووفقا لأجهزة الأمن الاسرائيلية فإن حماس مهتمة بزيادة المنحة القطرية كذلك، الأمر الذي دفع مسؤولين في الحركة إلى طرح فكرة العودة إلى المظاهرات على طول السياج الأمني الفاصل على مناطق الـ48.

وقدر مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن "حماس ستنفذ عمليات محدودة للغاية للتنفيس عن التوتر، لكنها لن تقوم بأعمال عدوانية من شأنها الإضرار بخروج العمال ومشاريع تحسين البنية التحتية للمواطنين".