جدل حول قانون الإعفاء من التجنيد: ما هي مطالب جانتس ويش عتيد والحريديم

اجتمع رؤساء الائتلاف الحكومي مؤخرًا، لمناقشة أزمة قانون الإعفاء من التجنيد، لكنهم فشلوا مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق.

في الوقت نفسه، اجتمع رئيس المعسكر الوطني بيني جانتس مع أحد كبار حاخامات الحريديم، الذين ناقشوا قضية قانون التجنيد والإصلاحات القانونية.

وقال غانتس للحاخام خلال الاجتماع أنه يجب الإتفاق وعدم التنازل، وأضاف: "إذا تخلى الحاخام عن دراسة التوراة، فإنه يتنازل عن شيء لا يمكنه التنازل عنه، دعونا نجد الطريقة التي يمكن أن يحدث بها تعلم التوراة، هذا هو المهم بالنسبة لكم، ومهم لكلينا".

وقال جانتس إن "المدارس الدينية بحاجة إلى التعلم". فأجابه الحاخام: "لا يمكننا الابتعاد عن هذا - لا يهمنا، ضع في الحسبان ما قلته لك".

الحريديم

تقوم أحزاب الحريديم المتشددة على مبدأين: الإعفاء من التجنيد لمن يطلق عليهم "توراته هي تعاليمه"، وغياب غطاء التجنيد الإجباري. 

بالإضافة إلى ذلك، لكي لا تقوم المحكمة العليا بإلغاء القانون، كما حدث في الماضي، يطالب الحريديون المتشددون بتأمين ضد المراجعة القضائية. مثلا حجة المعقولية أو قانون أساسي دراسة التوراة الذي من شأنه أن يعطي الإعفاء مكانة قانونية تشبه مبدأ المساواة.

طلب الوزير غالانت

من جهته أبدى وزير الدفاع غالانت، تحفظاته على قانون الإعفاء من التجنيد، وطالب في المقابل بقانون الاعتراف بالخدمة. كجزء من القانون، فإنه يطالب بأن تكون هناك ميزات ومنح بملايين الشواكل للذين يخدمون في الجيش وكذلك المسرحين.

طلب الوزير سموتريتش

كما طالب وزير المالية سموتريتش بتعزيز القانون، ومنها خفض سن الإعفاء إلى 21 عاما، بطريقة تسمح للشباب اليهود المتدينين، بالاندماج في وقت مبكر في سوق العمل، ولكنها ستزيد أيضًا من عدم المساواة في الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي.

يتضمن مخطط التجنيد الذي عرضه حزب "يش عتيد" بقيادة "يائير لبيد"، خدمة أمنية إلزامية لكل مواطن، وزيادة تدريجية في تجنيد المجتمع الحريدي. ووفقا له، إذا لم يحقق المجتمع الحريدي هذه الأهداف، فستكون الخدمة إلزامية للجميع وسيحصل 2000 فقط على إعفاء دائم من الخدمة.