في الآونة الأخيرة، أنشأ باحثون في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) قاعدة بيانات تغطي جرائم القتل في المجتمع العربي من عام 2012 إلى يونيو 2023. وتستند المؤسسة إلى تحليل المعلومات الموضحة المتعلقة ب 999 جريمة قتل في تلك السنوات. ومن نقطة النهاية التي شملها الاستطلاع في نهاية يونيو، قتل 32 مواطنا عربيا آخر في دولة إسرائيل. في الدراسة، يتوقع الباحثون أنه بحلول نهاية العام، سيفقد 262 شخصا من المجتمع العربي حياتهم نتيجة لجرائم القتل.
في 10 سنوات ونصف التي شملها الاستطلاع، قتل 856 رجلا وقتلت 143 امرأة. ويبلغ متوسط عمر القتلى 33 عاما للرجال و34 عاما للنساء، ويبلغ متوسط عمر النساء المقتولات 12 عاما في السنة. ولكن في حين أن عدد النساء المقتولات ظل ثابتا إلى حد ما، فإن عدد الرجال الذين قتلوا يتزايد على مر السنين. وفقا للباحثين، تشير هذه البيانات إلى مركزية المنظمات الإجرامية في جرائم القتل، لأن الرجال هم الضحايا الرئيسيون للمنظمات الإجرامية.
ويعزز الاستنتاج المذكور أعلاه تحليل لظروف جريمة القتل، كما هو مبين في ملفات التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أنه في 30٪ من الحالات، لم يتمكن المحققون من التأكد من أسباب القتل. الأسباب الرئيسية لجرائم القتل الإضافية هي العنف بين العشائر (20٪) والمنظمات الإجرامية (19٪). 7٪ يقتلون خلال معارك الشوارع، و8٪ من جرائم القتل تصنف على أنها أضرار جانبية، أي الرصاص الطائش أو الاقتراب من الضحية الرئيسية. على عكس وصمة العار، تعزى 7٪ فقط من جرائم القتل إلى العنف المنزلي و2٪ إلى النزاعات الشخصية. هذه الأرقام تقوض التحيز حول العنف المتأصل في الثقافة.
يتبين من فحص التوزيع الجغرافي لجرائم القتل منذ عام 2017 أن خمس مناطق تشهد في المتوسط 10 جرائم قتل أو أكثر في السنة: الناصرة (69 جريمة قتل)، أم الفحم وكفر قرع (66 جريمة قتل)، الرملة اللد (79 جريمة قتل)، الطيبة، قلنسوة (80 جريمة قتل)، وتجمعات بدوية في النقب (80 جريمة قتل).
زيادة نشاط المنظمات الإجرامية
وبمقارنة البيانات المتعلقة بظروف القتل وموقعه الجغرافي يتبين أن معدل جرائم القتل الناجمة عن نشاط العشائر والمنظمات الإجرامية والعصابات أعلى بكثير في المناطق العنيفة منه في المعدل. وتتراوح النسبة بين 72٪ في تل أبيب-يافا و83٪ في الناصرة، مقارنة ب 55٪ في جميع أنحاء البلاد. وقد ارتفع معدل جرائم القتل الناجمة عن المنظمات والعصابات الإجرامية على مر السنين، ووفقا للباحثين، فإن هذا هو المسؤول الوحيد عن زيادة عدد جرائم القتل في المجتمع العربي. تجدر الإشارة إلى أن معدل جرائم القتل داخل العائلة مرتفع بشكل خاص في الشتات البدوي والرملة -اللد (16٪ في كل من هذه المناطق) مقارنة بالمعدل الوطني (7٪).
وخلص المحققون إلى أن التغيير في ظروف القتل يؤثر على عمل الشرطة. وفقا للمعهد، فإن الشرطة قادرة على حل جميع جرائم القتل تقريبا الناجمة عن النزاع الشخصي والعنف المنزلي. من ناحية أخرى، تجد صعوبة بالغة في حل جرائم القتل ذات الخلفيات العشائرية أو المنظمات الإجرامية أو العصابات. معدلات جرائم القتل التي تم حلها مع خلفية الجريمة المنظمة أقل من 10٪.
من هنا، خلص الباحثون إلى أن التدهور في معدلات حل جرائم القتل بمرور الوقت وفي مناطق مختلفة لا يرجع فقط إلى ضعف الشرطة في مختلف المناطق، ولكن أيضا نتيجة لتغيير مزيج الخلفية من جرائم القتل بمرور الوقت وبين المناطق المختلفة في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق