المحامي علي حيدر لبكرا: "قرار سموتريش يهدف إلى إنهاك السلطات المحلية العربية "

جمد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، منحة خاصة كانت قد وعدت بها السلطات المحلية العربية، خلال فترة الحكومة السابقة، بمبلغ 200 مليون شيكل. ثم عاد وتراجع بالأمس عن التجميد المطلق للميزانية، وقال أن الأموال ستمرر لكن بعد الاشراف عليها كي لا تصل الى الاجرام المنظم كما زعم، وقد أكد مكتب رئيس الحكومة نتنياهو على ذلك أيضًا.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي علي حيدر قال: "قرار وزير المالية سموتريش القاضي بتجميد ميزانية هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية هو قرار عنصري وتمييزي بامتياز، وينبع من منطلقات ودوافع أيدولوجية صرفة، فاشية وكارهة للشعب الفلسطيني بشكل عام وللمجتمع الفلسطيني في الداخل بشكل خاص. لقد برر سموتريش قراره بادعاءات كاذبة وغير صحيحة. هذا التوجه ليس مقصورا على وزير المالية فحسب وإنما هو التوجه العام للحكومة الحالية وهي الأكثر تطرفا وعنصرية وتمييزا وعدوانية على مدار تاريخ الحكومات الإسرائيلية، فهي لا تتورع بسن القوانين واتخاذ القرارات وإطلاق التصريحات المعادية والمحرضة ضد المجتمع العربي. الحكومة لا تكتفي بعدم قيامها بواجباتها والتزاماتها اتجاه الحقوق الأساسية للمواطنين بل تحرمهم مما هو قائم ومنقوص وغير كاف أصلا، الشيء الذي يهدد قدرات السلطات المحلية على مواصلة عملها".

وأضاف: "الحكومة الحالية وقرار سموتريش يعمل على إنهاك السلطات المحلية العربية وادخالها إلى حالة عجز مالي وعدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان كالتعليم والبنى التحتية والرفاه ومعاشات الموظفين والصحة العامة وغيرها".

وأكمل: "ان ما تسعى اليه الحكومة هو تقويض المجتمع العربي من الداخل، ولذلك هذه الخطوات وأخرى تزيد من حالة الفقر والجهل والكثافة السكانية والبطالة والفساد والعنف والجريمة وازدياد أزمة البيئة والصحة وبالرفاه ومستوى الخدمات وتوقف المشاريع والمبادرات وستزيد من اتساع الفجوات والهوة العميقة بين المجتمعين العربي واليهودي الشيء الذي يكرس الاستعلاء اليهودي، بالإضافة الى أمور أخرى".

وأنهى حديثه قائلًا: "على لجنة رؤساء السلطات المحلية وجميع القوى العاملة في المجتمع العربي العمل بشكل جماعي ومدروس والتصدي لهذا القرار ولسياسات الحكومة من خلال تكامل الاستراتيجيات مثل التوجه للقضاء، النضال الشعبي، العصيان المدني، الاحتجاج، اطلاع المؤسسات الحقوقية والاقتصادية الدولية والإعلام العبري والدولي واستخدام العمل البرلماني من خلال الضغط على لجنة المالية وما إلى ذلك".