أقرت الكنيست بكامل هيئتها في القراءتين الثانية والثالثة، نهار اليوم الأحد، مشروع قانون لزيادة العقوبة على الجرائم الجنسية على أساس قومي.
أيد مشروع القانون 39 عضوا في الكنيست مقابل 7 عارضوه.
يُقترح توضيح أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضًا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
كما يعني ذلك في قانون العقوبات، على جرائم التحرش الجنسي. كما يقترح إنشاء مضاعفة التعويض المنصوص عليه في القانون على جرائم التحرش الجنسي المرتكبة، بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
ترد أنباء كل يوم عن تعرض النساء للتحرش الجنسي على أساس هويتهن الدينية
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح إنشاء التزام بتقديم تقارير سنوية إلى لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست فيما يتعلق بعدد لوائح الاتهام المقدمة، وعدد ملفات التحقيق المفتوحة في الجرائم الجنسية وجرائم التحرش الجنسي التي ارتكبت بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو هي عمل إرهابي.
وجاء في التفسير: "في السنوات الأخيرة، اشتدت ظاهرة الإرهاب القومي، حيث ترد أنباء كل يوم عن تعرض النساء للتحرش الجنسي على أساس هويتهن الدينية، وقد وصل اشتداد هذه الظاهرة إلى درجة أنه في مختلف البلاد، في الشمال والجنوب وحتى في مدينة تل أبيب، تخشى النساء الخروج للأنشطة الرياضية أو الخروج بمفردهن خلال المساء".
[email protected]
أضف تعليق