صادقت الهيئة العامة في الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على "قانون لجان القبول"، الذي يقضي بتوسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وسريان القانون على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كذلك.
ويشار أنّ القانون يأتي وسط مساعي حثيثة لتهويد النقب والجليل، ومن ضمنها مخططات لتوطين العرب في النقب وانشاء مستوطنات يمينية جديدة في الجليل.
وصرّح مركز عدالة ردًا على المصادقة عليه:"لا أحد يحاول إخفاء الغرض العنصري من القانون، وهو الاستمرار في الترويج لسياسة التهويد والسماح بإنشاء وتوسيع البلدات لليهود فقط. في جميع مراحل التشريع، أكد أعضاء الكنيست، بالاستعانة بتوصيات موظفي أجهزة مخابرات عامة، عزمهم على تعزيز نفس القيمة المنصوص عليها في القانون الأساسي: القومية، والتي بموجبها ستعمل الدولة على تعزيز وإقامة البلدات اليهودية حصرًا. وبذلك أوضحوا أن استخدامهم لمصطلح "بلدة جماهيرية" يعني ترسيخ مبدأ الفصل العنصري بشكل ممنهج ومقنّن ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتعزيز الفوقية اليهودية، وبالتالي سنتقدم بالتماسٍ إلى المحكمة العليا ضد القانون".
[email protected]
أضف تعليق