تبعات الإنقلاب القضائي: ربع الشركات الناشئة بدأت سحب أموالها من البلاد

استطلاع مقلق أجرته جمعية Startup Nation Central خلص الى نتائج مفادها، أن هناك إجراءات نشطة لشركات ومستثمرين لإخراج أنشطتهم من إسرائيل - والتي زادت بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الماضية.

الإصلاح القانوني يضر بقطاع الهايتك، ويحمل عواقب وخيمة عليه.

وأجرت جمعية Startup Nation Santal استطلاعًا بين 734 مشاركًا، يشمل رؤساء تنفيذيون ورجال أعمال لشركات ناشئة، ومديرو مراكز التنمية الدولية والمستثمرون.

نتائج الاستطلاع مثيرة للقلق على أقل تقدير: 68٪ من الشركات الناشئة في إسرائيل بدأت في اتخاذ خطوات نشطة - مالية وقانونية - لإنفاق الأرصدة النقدية ، ومكان تسجيل الشركة (إخراجها من إسرائيل) ، ونقل الموظفين وفصلهم بعد الإصلاح القانوني.

أفادت 22٪ من الشركات أنها أخرجت بالفعل اموالها من إسرائيل، وسيستمر ذلك وفقًا للمستثمرين في الاقتصاد. أفادت 8٪ من الشركات أنها بدأت بالفعل في تغيير مكان تسجيل الشركة، و 29٪ تعتزم القيام بذلك في المستقبل القريب.
 

78% من المديرين التنفيذيين في مجال الهايتك، أفادوا بالفعل أن الإصلاح له آثار سلبية

الضرر اللاحق بالهايتك واضح: 78٪ من المديرين التنفيذيين في مجال الهايتك، أفادوا بالفعل أن الإصلاح له آثار سلبية على أنشطة الشركات و 72٪ من المستثمرين يتوقعون استمرار التأثير السلبي على الاستثمارات في الشركات الجديدة.

يمكن أن يؤثر إنفاق الأموال في الخارج ، على سبيل المثال ، على النظام المصرفي وتوافر الائتمان في إسرائيل (لأسباب تتعلق بكفاية رأس المال) سيؤثر الانخفاض في الاستثمارات على الضرائب التي تجمعها دولة إسرائيل ، وهذه ليست سوى بعض الآثار الكلية.

يُظهر الاستطلاع قلقًا من أن التعافي في مجال الهايتك، والذي قد يتخطى السوق المحلية: يرى 65٪ من المستثمرين بالفعل علامات انتعاش في الولايات المتحدة، أو يعتقدون أنهم سيبدأون في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بـ 12٪ فقط في إسرائيل