د. ابو راس لـ "بكرا" ردًا على تقليص موازنة الخطة الخماسيّة: عرقلة ممنهجة لتطوير المجتمع العربي

يطالب الوزيران ايتمار بن غفير ويتسحاك فسرلاف (عوتسما يهوديت- قوة يهوديّة) بوقف خطة تقليص الفجوات في المجتمع العربي- 550، وتشكيل فريق لإعادة مناقشة القرار. يأتي هذا الطلب في أعقاب نية الحكومة الموافقة قريبًا على تحويل ما يُقارب الـ 130 مليون شيكل من موازنات المجتمع العربي - لميزانية إضافية للحاخاميّة (براخيم).

وفقًا لمطالب الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، يجب أن يُطلب من الحكومة قريبًا الموافقة على قرار الميزانية الذي سيزيد المبلغ المخصص للحاخاميّة في اتفاقيات الائتلاف بمقدار 130 مليون شيكل. وزعم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن هذا كان "خطأ تقنيًا"، لكن عمليًا من المفترض أن تقفز ميزانيات الحاخاميّة.

في البداية، لم يتم العثور على مصدر في الميزانية للإضافة المقصودة. في قسم الميزانية بوزارة المالية، اقترحوا على سموتريتش أن تكون الميزانية عبارة عن تخفيض أفقي في جميع ميزانيات الوزارة. ومع ذلك، قرر سموتريتش في النهاية أخذ الأموال من ميزانيات المخطط لتقليص الفجوات في المجتمع العربيّ (تقدم- 550)، ومن المتوقع أن توافق الحكومة على القرار.

وعلى ما يبدو فأن تقليص 130 مليون شيكل من موازنات المجتمع العربي ليست سوى البداية، حيث يُطالب بن غفير وفسرلاف الآن بوقف كامل لخطة تقليص الفجوات في المجتمع العربي.

في عام 2021، وافقت الحكومة السابقة على البرنامج بميزانية تقارب 30 مليار شيكل حتى عام 2026، وتم تصميمه لسد الفجوات وتمويل تطوير البنية التحتية والتعليم في المجتمع العربي. وواصلت الحكومة الحالية تنفيذ البرنامج وفق توصيات جميع أطراف المهنيّة.

ضرورة التصدي 

وحول الموضوع عقب د. ثابت ابو راس، المدير المشارك في مبادرات إبراهيم لـ "بكرا": للحقيقة موقف عضوا حزب عوتسما يهوديت الفاشيان بن غفير وفسرلاف غير مفاجىء بعنصريته وفاشيته. حزبا القوة اليهودية والصهيونية الدينية يسعيان الى اكثر من ذلك في توجهاتهما نحو المواطنين العرب وكامل الشعب الفلسطيني في الوطن.

وقال: المشبعون في الكراهية للعرب في هذه الحكومة يعملون المستحيل ليس لسرقة 130 مليون شيكل لطلاب كلياتهم (براخيم) وانما لمنع اي تطور لبلداتنا العربية من خلال تجميد خطةة 550 لجسر الفجوة بين المواطنين العرب واليهود في هذه البلاد.

وأوضح: راينا ان بن غفير وزعرانه قد اعلن الحرب على المواطنين العرب من خلال عدة اقتراحات لقوانين تضيق الخناق علينا تجاوزت تقليص ميزانيات ومنها منع رفع العلم الفلسطيني ونزع الشرعية عن لجنة المتابعه. هذا الفاشي المسؤول عن امننا ومكافحة الجريمة الذي يرى حمام الدم في بلداتنا ويصمت يحاول طمس هويتنا الفلسطينية بين البحر والنهر وعلى ما يبدو يحضر في جواريره مشاريع تهجيرية لنا وشعبنا. امام هذا الوزير الفاشي والحكومة الفاشية واجندتها يجب ان يكون ردنا الوحده وتنظيم مجتمعنا والتاكيد ان هذا الوطن هو وطننا فبل ان تكون دولة الفاشيين من امثال بن غفير وفرسلاف وان ما نحصل عليه من حكومتهم هو القليل القليل من حقوقنا المشروعه كمواطنين.