المحامي حيدر لـ "بكرا" عن نوايا الحكومة تقليص الخطة الخماسية لصالح الحاخامات

يطالب الوزيران ايتمار بن غفير ويتسحاك فسرلاف (عوتسما يهوديت- قوة يهوديّة) بوقف خطة تقليص الفجوات في المجتمع العربي- 550، وتشكيل فريق لإعادة مناقشة القرار. يأتي هذا الطلب في أعقاب نية الحكومة الموافقة قريبًا على تحويل ما يُقارب الـ 130 مليون شيكل من موازنات المجتمع العربي - لميزانية إضافية للحاخاميّة (براخيم).

وفقًا لمطالب الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، يجب أن يُطلب من الحكومة قريبًا الموافقة على قرار الميزانية الذي سيزيد المبلغ المخصص للحاخاميّة في اتفاقيات الائتلاف بمقدار 130 مليون شيكل. وزعم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن هذا كان "خطأ تقنيًا"، لكن عمليًا من المفترض أن تقفز ميزانيات الحاخاميّة.

في البداية، لم يتم العثور على مصدر في الميزانية للإضافة المقصودة. في قسم الميزانية بوزارة المالية، اقترحوا على سموتريتش أن تكون الميزانية عبارة عن تخفيض أفقي في جميع ميزانيات الوزارة. ومع ذلك، قرر سموتريتش في النهاية أخذ الأموال من ميزانيات المخطط لتقليص الفجوات في المجتمع العربيّ (تقدم- 550)، ومن المتوقع أن توافق الحكومة على القرار.

وعلى ما يبدو فأن تقليص 130 مليون شيكل من موازنات المجتمع العربي ليست سوى البداية، حيث يُطالب بن غفير وفسرلاف الآن بوقف كامل لخطة تقليص الفجوات في المجتمع العربي.

في عام 2021، وافقت الحكومة السابقة على البرنامجبميزانية تقارب 30 مليار شيكل حتى عام 2026، وتم تصميمه لسد الفجوات وتمويل تطوير البنية التحتية والتعليم في المجتمع العربي. وواصلت الحكومة الحالية تنفيذ البرنامج وفق توصيات جميع أطراف المهنيّة.

حجة المعقولية واثرها على الخطوات

وحول الموضوع، قال، المحامي علي حيدر: محاولة الحكومة وبعض وزراءها تقليص الميزانيات المستحقة للمجتمع العربي هو حلقة إضافية في سلسلة الخطوات التي تنتهجها هذة الحكومة اليمينية المتطرفة منذ تأسيسها والتي تتميز بالعنصرية ومعاداة المجتمع العربي وتمس بأبسط الحقوق المتعلقة بالحياة اليومية (التربية، الرفاة، الصحة، المسكن. العمل...). لا تكتفي هذة الحكومة بالتحريض ضد المجتمع العربي وإنما تعمل جاهدة على ترجمة تصريحاتها إلى سياسات عملية وواقع ملموس، ولا تعمل على توفير الحقوق الأساسية بل تعمل على اختلاس ومصادرة ما هو قائم وما تم تحصيلة بعد مسيرة نضال طويلة من قبل المجتمع العربي.

وقال: تأتي هذة الخطوة في ظرف وسياق حساس، حيث تتعامى الحكومة عن حالات العنف والقتل وتفشي الجريمة والتي هي نتاج لهذة السياسات التمييزية المنهجية التي تسعى على تيئيس المجتمع الفلسطيني في الداخل.

وأوضح: إضف إلى ذلك. فإن قرارات وخطوات كهذة سوف يصعب تقديمها للمحكمة العليا في ظل محاولات إلغاء وتقليص حجة المعقولية والانقلاب القضائي واضعاف الجهاز القضائي.

وأختتم: على المجتمع العربي وممثلية مواجهة هذة الحكومة بقوة ومسؤولية وبشكل جماعي ومدروس، وتفعيل كل استراتيجيات النضال المشروعة بما فيها التوجه للمؤسسات الدولية وخصوصا لمنظمة OECD منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي كان أحد الشروط التي وضعتها لقبول إسرائيل كعضو بها تقديم خطط لسد الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي وتحقيق المساواة ولذلك قامت الحكومات السابقة باتخاذ خطوات شملت مجالات الحياة المتنوعة حتى ولم تعمل على تنفيذها بشكل كامل.