دراوشة لـ"بكرا" عن النوايا الحكومية بتقليص موازنة الخطة الخماسيّة لصالح الحاخامات: سرقة وضح النهار

يطالب الوزيران ايتمار بن غفير ويتسحاك فسرلاف (عوتسما يهوديت- قوة يهوديّة) بوقف خطة تقليص الفجوات في المجتمع العربي- 550، وتشكيل فريق لإعادة مناقشة القرار. يأتي هذا الطلب في أعقاب نية الحكومة الموافقة قريبًا على تحويل ما يُقارب الـ 130 مليون شيكل من موازنات المجتمع العربي - لميزانية إضافية للحاخاميّة (براخيم).

وفقًا لمطالب الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، يجب أن يُطلب من الحكومة قريبًا الموافقة على قرار الميزانية الذي سيزيد المبلغ المخصص للحاخاميّة في اتفاقيات الائتلاف بمقدار 130 مليون شيكل. وزعم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن هذا كان "خطأ تقنيًا"، لكن عمليًا من المفترض أن تقفز ميزانيات الحاخاميّة.

في البداية، لم يتم العثور على مصدر في الميزانية للإضافة المقصودة. في قسم الميزانية بوزارة المالية، اقترحوا على سموتريتش أن تكون الميزانية عبارة عن تخفيض أفقي في جميع ميزانيات الوزارة. ومع ذلك، قرر سموتريتش في النهاية أخذ الأموال من ميزانيات المخطط لتقليص الفجوات في المجتمع العربيّ (تقدم- 550)، ومن المتوقع أن توافق الحكومة على القرار.

وعلى ما يبدو فأن تقليص 130 مليون شيكل من موازنات المجتمع العربي ليست سوى البداية، حيث يُطالب بن غفير وفسرلاف الآن بوقف كامل لخطة تقليص الفجوات في المجتمع العربي.

في عام 2021، وافقت الحكومة السابقة على البرنامج بميزانية تقارب 30 مليار شيكل حتى عام 2026، وتم تصميمه لسد الفجوات وتمويل تطوير البنية التحتية والتعليم في المجتمع العربي. وواصلت الحكومة الحالية تنفيذ البرنامج وفق توصيات جميع أطراف المهنيّة.

سرقة وضح النهار 

وفي تعقيبٍ حول الموضوع، قال المحلل محمد دراوشة لـ "بكرا": هذه سرقة في وضح النهار، وتدل على وقاحة الصهيونية الدينية التي تسيطر على حكومة اسرائيل، هذه الحركة التي تتباهى بالعنصرية وتجعل منها شعارًا لرص صفوف تابعيها من المستوطنين والمتدينين اليهود.

وقال: احتياجات المجتمع العربي اكبر بكثير من الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة السابقة، وهي لا تفي بالمطلوب اصلا، وكان يجب انّ تكون مضاعفة لمعالجة الأزمات التي تلم بالمجتمع العربي.

وأضاف: هذه السرقة تأتي على حساب التعليم المتراجع في بلداتنا، والبنى التحتية المتداعية في قرانا، وأمننا الشخصي المستباح بسبب الجريمة، وأزماتنا السكنية الخانقة، ولدمج المجتمع العربي في سوق العمل ليخرج من دائرة البطالة التي خلقتها الحكومات الاسرائيلية. ويسمح لانفسهم هؤلاء المارقون، السارقون، الفاسدون بأن يستغلوا ضعف المجتمع العربي وقياداته، وعدم قدرتهم على التأثير الفعلي على قرارت الحكومة ليمدوا ايديهم الى النزر اليسير الذي خصص لنا.

واختم: يجب على من عقد الصفقة مع الحكومة وتباهى بانه حصل على الملياردات لدعم المجتمع العربي ان يأخذ دوره بحماية هذه الاموال لنضمن وصولها الى عنوانها الصحيح، حتى لو اضطر الامر التوجه للمحاكم.