محافظ القدس يكشف: نهب آثار الضفة جزء من مخطط إسرائيلي لتهويد المدن الفلسطينية

قال محافظ القدس، عدنان غيث،  إن "تخصيص إسرائيل لميزانية كبيرة للاستيلاء على آثار الضفة الغربية، تأتي في ظل النظام الفاشي الذي يحكم الاحتلال، والمبني على السرقة والنهب والمصادرة ونكران الغير، وطرد السكان الأصليين، وارتكاب جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف"عدنان غيث"، أن "التحركات الإسرائيلية غير مفاجئة، إذ سبق وأن سرق الاحتلال وسيطر على المواقع الأثرية في مدينة القدس، ودمر أكثر من 500 قرية فلسطينية، وهي سياسات ومخططات ممنهجة تستهدف أبناء الشعب ومقدراته وموارده وتاريخه وهويته وأثاره، وهي إجراءات ليست حديثة بل متبعة منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى الآن".

وأكد في حديثه، إن "إسرائيل تضع ميزانيات من أجل السيطرة على المواقع الأثرية في مناطق الضفة، في سياسة واضحة تمارسها على رؤوس الأشهاد، والعيب على هذا الصمت للمجتمع الدولي الذي يشاهد ويرى الاحتلال يتجاوز كل المعايير والمواثيق الدولية، خاصة أن هذه الموقع الأثرية لديها حصانة ومقننة في إطار قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات ذات الشأن والعلاقة".

وأوضح أن "إسرائيل لا تحسب حساب لهذه المؤسسات الدولية، ويعلم أن القرارات الأممية حبر على ورق، ولا يوجد من يحاسبه على الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ويتسلح بهذه المظلة و"الفيتو" الأمريكي والدعم الكامل، ويمارس جرائمه بحق الشعب الأعزل".

وأضاف"محافظ القدس"، إن الاحتلال لا يهدف فقط للسيطرة على المواقع الأثرية، بل للتوسع في بناء المستوطنات مكانها وطرد السكان الأصليين، وتحويل المدن الفلسطينية إلى أغلبية وطابع يهودي تلمودي، يطمس من خلالها الحقيقية الكاملة بأن هناك شعبا فلسطينيا عربيا يعيش على هذه الأرض، له حقوق متجذرة منذ آلاف السينين، ويمارس حقه في هذه الأرض للدفاع عن مقدراته".

وشدد على أن "إسرائيل التي تتسلح بكل هذه الترسانة العسكرية والإمكانيات الضخمة، تواجه شعب أعزل يمتلك من الإرادة ما تمكنه من الدفع عن حقوقه الثابتة والعادلة، فيما يتركب الاحتلال المجازر في مناطق الضفة، ضمن "خطط سموتريت"ش لاستهداف الوجود الفلسطيني في الضفة، ومنح خيارات لمن يقبل بالعيش كالعبيد في دولة قائمة على الاحتلال، أو التعرض لهذه المخططات".

وأشار إلى، أن "الاحتلال رصد 150 مليون شيكل لسرقة المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة، وسبق وأن رصد المليارات لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وتغيير معالم المدينة وشق الطرقات، وتحويل القرى والبلدات لكردونات صغيرة منعزلة مترامية الأطراف محاطة بأحزمة من الاستيطان".

ويرى محافظ القدس، عدنان غيث، أن "الاحتلال ومنذ عام 1917 لم ينجح في حربه على فلسطين، ولم يستطع بكل جرائمه وصلفه طمس القضية الفلسطينية، وفشل رغم قوته وأمواله في تخطي صخرة الصمود الفلسطيني الذي لا يزال متمسكا بقضيته العادلة والثابتة والراسخة".

في حينها، استنكرت "وزارة السياحة والآثار الفلسطينية"، في بيان لها، إجراءات إسرائيل الرامية إلى السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة، إلى ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية، حول قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قانون جديد يتيح السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق الفلسطينية، وما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية حول العودة للعمل بشكل مباشر في المواقع الأثرية الفلسطينية وبسط سيطرتها عليها وإعلانها تخصيص موازنة ضخمة لهذا التوجه بلغت 150 مليون شيكل، بحجة تطوير وصيانة مواقع التراث في الضفة الغربية المحتلة منها 32 مليون شيكل لضم موقع سبسطية الأثري وعزله عن محيطه، بهدف زيادة عدد الزوار من المستوطنين واستمرارا لسياسة التهويد التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.

مشيرة أن، هذا القرار يهدف إلى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزييف حقيقته برواية توراتية مزعومة تخدم السياسات والدوافع الأيديولوجية الاستيطانية، وتهدف أيضا إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما سيؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، وهو يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 1993 (أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت ،أن القرار يشكل انتهاكاً لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وتوصيات مؤتمر اليونسكو لعام 1956 بشأن منع الاحتلال من إجراء حفريات أثرية في المناطق المحتلة، والاتفاقية الدولية حول أساليب حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية لعام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول حماية الممتلكات الثقافية، وغيرها من القرارات والتوصيات الدولية المتعلقة بالممتلكات الثقافية في الأراضي الفلسطينية.