حول تبعات قانون إلغاء حجة المعقولية، تحدث موقع بكرا مع بروفيسور محمد وتد عميد كلية الحقوق والقائم بأعمال الرئيس للشؤون الأكاديمية، الكلية الأكاديمية صفد.
ما هو خطورة قانون الغاء قانون حجة المعقولية؟
إبطال حجة المعقولية (الأرجحية) يخلق خرقًا أسودًا في النظام السلطوي الإسرائيلي، من خلاله تستطيع السلطة الأكثر قوة (السلطة التنفيذية- الحكومة)، أن تمارس كامل سلطاتها وصلاحياتها الإدارية من غير رقيب ولا حسيب، لتتمركز فوق سلطة القانون. ذلك، نظرًا لعدم قدرة السلطة القضائية ممارسة صلاحياتها الرقابية على السلطة التنفيذية، وأيضًا لكون السلطة التشريعية (الكنيست) رهينةً في يد السلطة التنفيذية (الحكومة).
كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية ان تستغل القانون لصالحها؟
إبطال حجة المعقولية (الأرجحية) يتيح للحكومة، بما في ذلك كل وزرائها والمكاتب والدوائر الحكومية)، القيام في تعينات تعسفية لا تمد لمميزات مهنية وموضوعية بأي صلة، لا بل أكثر من ذاك إقالة حراس البوابة من مناصبهم المهنية، بشكل تعسفي، حسب أهواء ومصالح سياسية آنية، بالذات من أجل التحرر من كوابل الرقابة القضائية المهنية. إضافةً إلى ذاك، إبطال حجة المعقولية (الأرجحية) يتيح للحكومة وللمكاتب الحكومية اتخاذ قرارات عشوائية وغير موضوعية في ظل نظام ينعدم للرقابة القضائية.
ما هي انعاكساته على صورة اسرائيل كدولة ديمقراطية؟
إبطال حجة المعقولية (الأرجحية) هو هدم أحد أهم أعمدة الأساس للنظام الديموقراطي، بالذات في دولة إسرائيل، والتي ينعدم فيها دستور مكتوب ومحصن، لا بل وتنعدم فيها رقابة برلمانية على السلطة التنفيذية.
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
ماشاءالله عليك