عدالة: الحكومة الإسرائيلية تؤكد على أن لها "الحق" في فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة

عدالة: رد الحكومة الاسرائيلية ينكر حق الفلسطينيين في تقرير المصير ويناقض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية
 

اصدرت مؤسسة عدالة بيانا جاء فيه:

جاء رد سكرتير الحكومة الاسرائيلية رداً على رسالة مركز عدالة إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للمطالبة بإلغاء قرار أصدره والذي يقضي بوضع المخططات وإتاحة المجال لتسوية وتطوير عشر بؤر استيطانية في الضفة الغربية، هذه البؤر الاستيطانية تضم اليوم قرابة 335 وحدة سكنية موزعة على مساحة 1100 دونم، بما في ذلك 420 دونمًا من الأراضي التي تشّكل ملكية فلسطينية خاصة.
وأكدت د. سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية ووحدة الأرض والتخطيط، في رسالةٍ أبرقتها إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، والقائد العسكري في مناطق الضفة الغربية، يهودا فوكس، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والنائب العام العسكري، يفعات يروشالمي، على أن هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية الإنسانية والجنائية التي يسري مفعولها على هذه المناطق لكونها محتلة.

أنكر سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، ممثلاً للحكومة، بشكل قاطع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم
وفي ردٍه على الرسالة، أنكر سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، ممثلاً للحكومة، بشكل قاطع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم. وزعم أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية تتماشى مع القانون الدولي، وأن للشعب اليهودي حق حصري في تقرير المصير في أراضي الضفة الغربية. وزعم سكرتير الحكومة أيضًا أن إسرائيل ليست قوة محتلة في الضفة الغربية ولها الحق القانوني في فرض سيادتها على أساس معاهدة سان ريمو عام 1920، بناءً على إعلان بلفور.

تأتي هذه التصريحات بعد رسالة سابقة أرسلها أمين مجلس الوزراء إلى عدالة في شباط 2023، حيث ذكر فيها أن " مناطق الضفة الغربية تشكلان مهدًا لتاريخ الشعب اليهودي، وتم تحريرها في عام 1967 في حرب دفاعية ضد عدوان الاحتلال الأردني، الذي كان يحتل هذه المناطق بشكل غير قانوني منذ عام 1948.

تجسد هذه التصريحات سعي إسرائيل الدؤوب لترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة

وتجسد هذه التصريحات سعي إسرائيل الدؤوب لترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، بنية واضحة لضم الأراضي رسميًا، مع الإنكار التام لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقد عززت وثيقة المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية هذا الموقف، مؤكدة أن "الشعب اليهودي له حق حصري ولا يمكن التنازل عنه في جميع مناطق أرض إسرائيل. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة". تماشيا مع هذه المبادئ التوجيهية، تعهدت الحكومة بقيادة صياغة ملائمة وتعزيز سياسة لفرض السيادة في جميع أنحاء الضفة الغربية، كلما سمحت "المصالح الوطنية والدولية" لإسرائيل بذلك.