وافقت لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست سيمحا روتمان اليوم (الثلاثاء) في القراءة الأولى على اقتراح إلغاء حدة المعقولية. ويهتم الائتلاف بالموافقة على مشروع القانون، وهو الأول في إطار الإصلاح القضائي الذي يتم الترويج له دون توافق، في قراءة أولى بالجلسة العامة مطلع الأسبوع المقبل.
أعمال شعب في القاعة
قبل التصويت، اندلعت أعمال شغب في القاعة، بعد أن احتج أعضاء من المعارضة على أن رئيس اللجنة، عضو الكنيست سمحا روتمان، لم يسمح لجميع المهنيين الذين شاركوا في المناظرة بالتحدث قبل التصويت. ووصفه عضو الكنيست كارب بأنه "مخرب برلماني"، فطلب روتمان التحرك للتصويت، فاندفع أعضاء المعارضة بالصراخ لمنع ذلك.
وبعد التصويت، أعلن روتمان أنه وبناءً على طلب المستشار القانوني للكنيست، سيسمح لنائب المدعي العام، المحامي جيل ليمون، بالتحدث أمام اللجنة. وقال ليمون: "أود أن أتوسع في الحديث عن الضرر بسيادة القانون المتأصل في الاقتراح. في بلد ديمقراطي، يخضع الجميع لسيادة القانون - من المواطن إلى الحكومة والوزراء. الاقتراح سيضر من ، في تقديم المشورة القانونية للحكومة ولن يكون من الممكن كبح القرارات التعسفية وغير المعقولة. إلغاء حدة المعقولية سيضر بقدرة المستشارين القانونيين والمحاكم على الحفاظ على سيادة القانون "
نص الاقتراح
ونص الاقتراح، كما تم طرحه للمناقشة في اللجنة في الأسبوعين الماضيين، ينص على أن "أولئك الذين لديهم سلطة الفصل وفقًا للقانون، بما في ذلك المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، لن يتمكن من إصدار أمر ضد الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزير في منصبه أو أي مسؤول منتخب آخر على النحو المحدد في القانون".
وخلال التصويت كان النتائج أن9 نواب أيدوا الاقتراح، 5 عارضوه واثنان (كريف والهارار) كانوا حاضرين في القاعة ولم يشاركوا في التصويت.
[email protected]
أضف تعليق