كان من المُقرر أنّ تصادق الحكومة صباح اليوم (الأحد)، في اجتماعها الأسبوعي، على مقترح قرار بتعزيز برنامج تطوير البلدات الدرزية الذي أطلقه رئيس الوزراء نتنياهو. وذلك ردًا على الاحتجاجات التي وقعت في الجولان المُحتل قبل أسبوع والمطالب التي قدمها نتنياهو في اجتماعه مع رئيس الطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف.
وفي إطار القرار، ستُشكل لجنة برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، حيث ستعمل مختلف الجهات الحكومية بهدف إزالة العوائق المتعلقة بالسكن والتخطيط للمواطنين من الطائفة الدرزية. كما سيتم تعزيز الميزانية المستمرة للبلدات الدرزية والشركسية في إطار مراجعة مستجدة ستجرى خلال شهر من تأكيد القرار.
ويُشار إلى أنّ هذا القرار سبقه ايضًا رفض من قبل اللجنة اللوائية للإستئنافات التابعة للجنة التنظيم والبناء بالمصادقة على اقامة حيّ جديد يتسع إلى 3200 مبنى سكنيّ في دالية الكرمل، في حين أنّ اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء صادقت في الإسبوع الماضى مخطط قرية جولس والذي يشمل اقامة 3365 وحدة سكنية جديدة.
فقاعة إعلاميّة
رداً على تصريح رئيس الوزراء نتنياهو بشأن تشكيل لجنة لتطوير البلدات الدرزية والتي ستوصل إلى نتائجها بحلول عام 2028، قال الدكتور أمير خنيفس، رئيس المركز الإسرائيلي الدرزي وأحد قادة الاحتجاج في المجتمع الدرزي: "هذه فقاعة اعلامية، واحدى الدعايات ضد المجتمع الدرزي، هدفها تهدئة المجتمع الدرزي الذي انضم الى الاحتجاج ضد حكومته العنصرية. لا يوجد درزي واحد تنطلي عليه هذه الخدعة، أقترح على نتنياهو أن يكون الأمر الأول والفوري هو تعديل قانون القومية وقانون كامينيتس، اللذان يجلسان مثل السكين على الرقبة لدى كل درزي في البلاد".
[email protected]
أضف تعليق