قدمت مجموعة كبيرة من السكان والمزاعين من القرى العربية الدرزية في هضبة الجولان بواسطة المحامي د. قيس يوسف ناصر اليوم طلبا عاجلا مفصلا لابطال الخارطة القطرية للمراوح الهوائية لتوليد الكهرباء في هضبة الجولان لتصديقها من قبل لجنة التخطيط القطرية وحكومة اسرائيل بشكل غير قانونيّ.

وقد كانت شركة خاصة قدمت هذا المشروع لمصالحها الاقتصادية وهو يقترح نصب 24 مروحة لتوليد الكهرباء يتعدى ارتفاعها اكثر من 200 متر فوق الارض، وستلحق هذه المراوح ضررا كبيرا بالاراضي الزراعية وبحياة السكان في القرى الدرزية في هضبة الجولان وبالنواحي الصحية والبيئية المختلفة.

وقد بيّن المحامي د. قيس ناصر في الطلب القضائي الذي قدمه اليوم لحكومة اسرائيل وللجنة القطرية للتنظيم والبناء ولسلطة الكهرباء في اسرائيل، العديد من الخروقات والمخالفات في اجراءات المصادقة على المخطط والتي تثير ايضا شبهات جنائية يجب التحقيق فيها. وعليه طولبت الحكومة الاسرائيلية وهي الجهة التي صدقت على المخطط اعادة النظر في قرارها وتجميد تنفيذ المخطط حتى انجاز التحقيق في كل الطعون والمواد التي جاءت في الطلب وإلغاء المخطط.
(الصور من وثائق المخطط المقترح)

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]