في المناقشة التي جرت صباح اليوم (الأربعاء) في لجنة الصحة بالكنيست والمتعلقة بإمكانية استعمال اللغة العربية في المستشفيات، تم تقديم دراسة حول الموضوع أجرتها جمعية "شيكوه" ، يظهر منها أن:
• 24٪فقط من اللافتات في المستشفيات مترجمة إلى اللغة العربية
• أقل من 50٪ من المستشفيات التي تم اختبارها ترجمت إشارات الطوارئ إلى اللغة العربية
• 39٪ فقط من التعليمات وإشارات المنع تمت ترجمتها إلى اللغة العربية
• في الأقسام الداخلية ، حيث يتم إدخال المرضى إلى المستشفى لفترة طويلة ، معدل الوصول هو 20٪
رئيس اللجنة عضو الكنيست أورييل بوسو: "نظام الصحة العامة يجب أن يكون في متناول الجميع من جميع جوانبه. هناك ثغرات في استعمال اللغة العربية في المستشفيات مما يجعل من الصعب الحصول على العلاج الأمثل، يجب على وزارة الصحة تحديد الجهة المسؤولة التي تتعامل مع القضية نيابة عنها والتأكد من الترجمة المناسبة والمهنية". وأكد الرئيس بوسو أنه بناء على طلب لجنة الصحة تم تخصيص 10 ملايين شيكل لتوظيف مترجمين طبيين للمؤسسات الصحية.
وقال المبادر للمناقشة عضو الكنيست أحمد الطيبي: "غياب اللغة العربية عن المنطقة ينتهك الحقوق الأساسية، خاصة في حالة العلاج الطبي. هذا يمكن أن يسبب أخطاء حقيقية. تعترف وزارة الصحة بأهمية الموضوع، لكن لا توجد سياسة موحدة ولم يتم تنظيم هذه المسألة في دلائل إرشادية. غالبًا ما تتم الترجمة عن طريق Google Translate أو مرور "عربي عادي" ، ولذا تتم الترجم بطريقة "سخيفة ".
وقالت رئيسة العلاقات الحكومية في وزارة الصحة ميري كوهين: "هذا بالفعل التزام قانوني، ولا يوجد شك بانه بحاجة إلى تصحيح، بما في ذلك التنفيذ والإشراف". وأضافت: "لم نقرر بعد من هو الطرف الذي يجب أن ينسق هذا ولا أعرف متى سيتم تنفيذه".
قال مفوض التنوع المهني في وزارة الصحة، معاوية كبها: "تتحمل المستشفيات نفسها مسؤولية أيضًا. إذا لم يكن هناك تخصيص لهذا من الميزانيات التي تتلقاها المستشفيات - فلن يساعد أي شيء. يمكن عمل اللافتات والترجمة باستخدام الوسائل الرقمية. بعض السكان العرب الأكبر سنًا لا يستطيعون القراءة، لذلك علينا التفكير أيضًا في حلول خارجة عن المألوف ".
ودعا عضو الكنيست ياسر حجيرات إلى تعميق البحث وإدخال فحص في ترجمة صحف المعلومات في المستشفيات.
[email protected]
أضف تعليق